غزة– خاص قدس الإخبارية: أثارت خطوة حركة حماس بإدخال الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عن طريق معبر رفح اليوم الأربعاء، والتي تمت من خلف ظهر الحكومة الفلسطينية في رام الله، سخطا واسعا لدى حكومة رامي الحمد الله، التي رفضت الإجراء، وقالت إنها "ترفض بشكل قاطع أي إجراء تقوم به حركة حماس في قطاع غزة من شأنه تعزيز وترسيخ الانقسام الفلسطيني"، بحسب ما أفاد به الناطق باسمها طارق رشماوي
وقال رشماوي في حديث خاص لـ"قدس الإخبارية" إن "الحكومة تجدد دعوتها لحركة حماس بضرورة تسليم السلطة في القطاع إلى الحكومة والسلطة الفلسطينية الشرعية وتمكينها من تقديم الخدمات المختلفة لأكثر من مليوني مواطن غزي والتوقف عن القيام بإجراءات من شأنها إطالة أمد الانقسام".
وأضاف رشماوي أن "مؤسسات السلطة الفلسطينية هي من كانت تقوم بتسديد 40 مليون شيقل لصالح الاحتلال ثمنا لكهرباء غزة، بالإضافة إلى 8 مليون شيقل شهري لصالح الخطوط المصرية بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية لصالح محطة توليد الكهرباء".
واتهم رشماوي حركة حماس التي تدير شؤون القطاع منذ صيف عام 2007 بفرض الضرائب على الأهالي "وجمعها بطرق غير قانونية والقرصنة على الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة وفرض رسوم عليها وبيعها لأهالي غزة، بالإضافة لفرض الرسوم على التحويلات للعلاج في الخارج".
ودعا الناطق باسم الحكومة، حماس إلى العمل الفوري للاستجابة لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس "والتوقف عن إجراءاتها المتخذة من قبل سلطة الأمر الواقع وتمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها في القطاع من أجل التخفيف من حدة الحصار الإسرائيلي المفروض"، على حد تعبيره.
وكانت السلطات المصرية سمحت، اليوم الأربعاء، بدخول عدد من الشاحنات المحملة بالسولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لأول مرة عبر معبر رفح البري، غير أن القائمين على المحطة رفضوا تشغيلها تحت ذريعة ضغوط فرضتها السلطة الفلسطينية عليهم وعلى شركة غزة لتوليد الكهرباء المالكة لها، كان من ضمنها التلويح بإنهاء العقد الخاصة بها.
