فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أثار قرار النائب العام للسلطة الفلسطينية محمد البراك، اليوم الخميس، بحجب 11 موقعا إخباريا فلسطينيا بإيعاز من رئيس السلطة محمود عباس، رفضا واسعا من قبل العديد من المؤسسات والهيئات والجهات الإعلامية، معتبرين الخطوة ضمن سياسة السلطة لتكميم الأفواه، ومحاربة حرية الرأي.

فمن جهتها استنكرت كتلة الصحفي في بيان لها القرار، وعدته "انتهاكا واضحا للأعراف الإعلامية، وتكريسا لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات التي أبرزها قمع حرية الرأي والتعبير وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون"، على حد قولها.

ودعت النائب العام إلى التراجع عن القرار الذي وصفته بـ"غير الصائب والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية بل إنه يعزز الرؤية الصهيونية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين".

وقالت الكتلة في بيانها: إنه "كان من الأجدر على النائب العام أن يصدر قرارات بحجب المواقع الصهيونية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلًا من حجب مواقع فلسطينية".

وأكدت "اصطفافها إلى جانب المواقع الإلكترونية التي أصدر النائب العام قرارا بحجبها عن المواطنين في الضفة الغربية ونؤكد لهم أن مثل هذه السلوكيات تعطي إشارات على أهمية هذه المواقع وسمو رسالتها والحقيقة التي تحملها للمواطن".

وأعربت الكتلة عن أملها "من كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى إصدار مواقف تدين مثل هذا السلوك غير القانوني والذي يعزز سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة".

ودعت كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى العمل الحثيث لإعادة ترتيب البيت الصحفي وإقامة نقابة صحفيين حقيقية تكون فعلا قادرة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعاني الويلات في الضفة الغربية دون أن يحرك أحد ساكنا.

كما استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني قرار النائب العام، وقال في بيان له: "إن إغلاق السلطة لمواقع إعلامية دليل على مدى تدهور الحريات الإعلامية واستمرار لسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات الإعلامية ومحاولات تغييب الإعلام الفلسطيني عن ساحة الفعل والتأثير المنوطة به".

وأضاف التجمع "إننا نعبر عن بالغ أسفنا لهذا القرار، الذي نرى فيه انحدارا جديدا في مستويات الحريات الإعلامية الفلسطينية، وتأكيدا صارخا على مدى التدهور الذي يعصف بها".

ودعا التجمع النائب العام إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تتنافى وأبسط قواعد حقوق النشر وحقوق المواطنين بالمعرفة التي كفلها القانون الأساسي

وطالب كافة الأجسام الصحفية إلى التداعي العاجل من أجل تدارس مآلات هذا القرار، والتوافق على آليات عملية تحول دون مواصلة الاستفراد والاستهتار بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأكد التجمع أن ما يعانيه الجسم الصحفي الفلسطيني داخليا، يعود بالأساس إلى غياب المؤسسة الإعلامية الرسمية الموحِّدة والموحّدة للكل الصحفي متمثلة في "نقابة الصحفيين"، وعليه ندعو إلى إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني ليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تعترض الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم التي تمثل خطا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما وأعرب عن "تضامنه الكامل مع كافة المؤسسات والمواقع الإعلامية التي تم استهدافها بقرار من النائب العام في رام الله"، مثمنين دورها الريادي في تعزيز وعي أبناء شعبنا بحقوقه.

كما وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القرار، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، اليوم الخميس: إن "القرار استهداف مباشر لحرية الرأي والتعبير، ويعكس النهج الدكتاتوري لعباس وسلطته في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومكوناته المختلفة".

وطالب برهوم أبناء شعبنا ونخبه ومكوناته كافة بالتصدي لهذا النهج غير الأخلاقي، والعمل على إفشال كل مخططات أبو مازن في مصادرة الحريات والتغول على أبناء شبعنا ومصادرة قراره.

كما طالب المؤسسات الحقوقية والنقابية بمغادرة مربع الصمت عن إجراءات عباس، وأن تقول كلمتها بوضوح تجاه ما تقوم به هذه السلطة من قمع للحريات وتدمير للمنظومة القيمية للوطن والمجتمع.

إلى ذلك، استهجنت وزارة الإعلام -المكتب الإعلامي الحكومي- بغزة القرار، وقال رئيس المكتب، سلامة معروف: "إن قرار الحجب يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الأساسي، وضربا لحرية الرأي والتعبير بعرض الحائط، ويتنافى مع حق الحصول على المعلومات".

وشدد معروف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على أن القرار يعد سابقة خطيرة تكرس فرض وجهة النظر الأحادية وإعلام الصوت الواحد، سيما وهو يحمل صبغة سياسية.

وأكد ضرورة وقوف جميع وسائل الإعلام إلى جانب المواقع المحجوبة، مشيرًا إلى أن القرار لا يستند لأية مسوغات قانونية؛ لأن أغلب المواقع المستهدفة تعمل منذ سنوات ومرخصة وفق الأصول ومعتمدة لدى الجهات الرسمية في الضفة وغزة.

وانتقد سرعة تنفيذ القرار رغم عدم وضوحه وعدم إعطائه أية شروحات أو مبررات قانونية لاتخاذه، عادًّا تلك الخطوة بمنزلة خدمة مجانية للاحتلال الذي حاول أن يخرس صوت بعض هذه المواقع مرات عديدة ولم يفلح.

وطالب النيابة العامة بالتراجع عن القرار والالتزام بتطبيق القانون بوصفه الكفيل وحده بالمحاسبة عن أي تجاوز، مبينًا أن المكتب الإعلامي يدرس مع وزارة الاتصالات السبل الكفيلة لمواجهة هذا القرار.

كما وعلقت حركة الأحرار على القرار بالقول: "إن الحجب اعتداء سافر على حرية التعبير والصحافة، مؤكدة أنه "لن يفلح في إسكات صوت الحق وإخماد الحقيقة".

وشددت الأحرار في بيان لها اليوم على أن القرار "يفضح الدور السلطوي للسلطة ومؤسساتها الدكتاتورية في التعامل مع شعبنا وحرياته بينما وافر التقدير للصهاينة".