لندن - قدس الإخبارية: اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تمارسها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة "لا أخلاقية وغير قانونية تضاعف معاناة أهالي غزة الذين يعانون أصلا آثار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن الـ 11 عاما".

وأضافت المنظمة في تقريرها أن ممارسات السلطة في رام الله ضد القطاع تستوجب ملاحقة قادة السلطة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من قبل "إسرائيل" ومصر والسلطة الفلسطينية والتي ترقى إلى جرائم حرب.

وجاء في التقرير أن أهالي غزة يعانون من آثار الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 11 عاماً من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن جانب الحكومة المصرية التي تسيطر على معبر رفح من جهة أخرى.

وذكر التقرير أن الأمور ازدادت تعقيداً مؤخرا بسبب القرارات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة والتي تمس الحقوق الأساسية لأهالي القطاع والقطاعات الحيوية داخل القطاع، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

حيث أوقفت السلطة الفلسطينية في رام الله توريد الأدوية والمستهلكات الطبية منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرة المنشآت الطبية في تقديم الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى قرار عباس في أبريل/نيسان الماضي باقتطاع 30% إلى 50% من رواتب الموظفين داخل القطاع بدون أي مبرر.

ونبه التقرير إلى تصاعد أزمة نقص الأدوية والمعدات اللازمة لأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان، بات يهدد المنشآت الطبية بالتوقف الكامل، حيث تعاني مستودعات الأدوية من نفاد 270 صنفاً من المستلزمات الطبية و170 صنفاً من الأدوية في تخصصات أمراض الكلى والغدد والأعصاب والجهاز التنفسي والهضمي.

وأشار إلى أن هذا يأتي في ظل منع السلطات الإسرائيلية دخول أية أجهزة أو معدات طبية حديثة، بالإضافة إلى عدم إيجاد حل لأزمة الكهرباء، والتي تنقطع بمعدل 18 إلى 20 ساعة يومياً، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها وعمل الأجهزة وحفظ الأدوية.

وحذر التقرير من تفاقم الأزمة بشكل خطير بسبب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخير بخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بناء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية بحيث لا تتجاوز فاتورة الكهرباء التي تدفعها السلطة 25 مليون شيقل (حوالي 7 مليون دولار).

ونبه إلى أن أهالي غزة من أصحاب الأمراض يعانون من أزمة كبيرة تهدد حياتهم بالخطر، حيث توفي خلال العام الجاري طفلان، وثلاث سيدات، ورجل مُسن، نتيجة عجز المرافق الصحية في القطاع عن علاجهم، هذا بالإضافة إلى معاناة عشرات الآلاف من المرضى الذين لا يجدون علاجاً لهم، بينهم 6000 شخصاً يعانون من مرض السرطان، منهم 480 طفلاً، لا تتوافر جرعات العلاج الكيماوي اللازمة لهم.

ونتيجة افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية للأسباب السالف ذكرها، يضطر المرضى إلى البحث عن العلاج سواء داخل فلسطين أو خارجها، فيما يسمى بالتحويلات الخارجية للعلاج، أو بروتوكولات العلاج وهي طريقة باهظة التكاليف لا يستطيع المواطن تحملها.