فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بكنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة "الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية"، للضغط على السلطة الفلسطينية للامتناع عن صرفها.

وينص مشروع القانون على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، حيث يأتي القانون بمبادرة عضو الكنيست "اليعازر شتيرن" من حزب "هناك مستقبل".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن طرح مشروع القانون للتصويت يتزامن من رفع 180 عائلة إسرائيلية ممن يسمون "العائلات الثكلى" ممن قتل أفراد منها في عمليات فدائية فلسطينية، عريضة لرئيس حكومة الاحتلال تطالبه فيها بالضغط من أجل تمرير القانون.

من جهته، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة هو عملية قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني، بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية من التأثير على الدول المانحة، من خلال ترويجها أن هذه المساعدات والأموال تستخدم في إطار "التحريض والإرهاب".

وأضاف فارس في تصريح صحفي أن "دولة الاحتلال وخلال السنوات الخمس الأخيرة عملت وفق خطة ممنهجة  للتحريض على السلطة في محاولة لقطع المنح والمساعدات المالية الدولية، إلا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع أن يحقق نتائج إيجابية ويتصدى لهذا المخطط وإفشاله".

وتابع: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".

وشدد على أن "ما تسعى له سلطات الاحتلال لن يمر، فهذا التشريع يمس بقوانين فلسطينية مرتبطة بتراث منظمة التحرير التي مارست وتمارس مسؤوليتها تجاه عائلات الشهداء والأسرى منذ عام 1966 والتي لم تتوقف يوماً ولن تتوقف".