نابلس - خاص قدس الإخبارية: قدم مجلس بلدية بيت فوريك شرق نابلس المشكل بالتزكية استقالته لوزارة الحكم المحلي، حتى يتم إجراء انتخابات ضمن المرحلة التكميلية التي ستجري في 29 من يوليو المقبل.

وكانت البلدة قد شهدت عدة فعاليات احتجاجية للمطالبة باستقالة المجلس، والذي تم تشكيله بالتزكية نظرا لعدم وجود قوائم أخرى مرشحة، وهو الأمر الذي أثار سخطا لدى أهالي البلدة.

وقال الناشط ثائر حنني وهو أحد الأشخاص الذين حرموا من الترشح للانتخابات التي جرت الشهر الماضي بعد ربط الترشح لانتخابات المجلس بضريبة الأملاك التي أثارت خلافات عريضة داخل البلدة بأن استقالة المجلس جاءت بضغط من وزارة الحكم المحلي على هيئة المجلس بضرورة إجراء انتخابات وحل المجلس الجديد، "نظرا لوجود ممارسات غير سليمة"، اعترت عملية التشكيل.

وبين حنني في حديث خاص لـ"قدس الإخبارية" أن "وزارة الحكم المحلي مارست ضغوطا على المجلس الحالي وخيره بين الإقالة أو تقديم الاستقالة، لحفظ ماء الوجه، ففضل المجلس تقديم استقالته، تمهيدا لإجراء انتخابات في المرحلة التكميلية".

وفيما يتعلق بقضية الخلاف التي أثارت غضب أهالي بيت فوريك وهي قضية ضريبة الأملاك وربطها بالترشح للانتخابات أوضح حنني بأن القضية لا تزال تخضع للمداولات القانونية في محكمة العدل العليا"، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي في البلدة سيبذل كل جهد من أجل التخلص من هذا الشرط، خصوصا وأن جميع الجهات الرسمية والشعبية يجمعون بأن عملية الربط هي إجراء غير سليم وغير قانوني، ولا يوجد له أي أصل لدى لجنة الانتخابات المركزية.

من جهته قال رئيس البلدية المستقيل عارف حنني في بيان له: "موافقة المجلس البلدي على إجراء الانتخابات هو من أجل قطع الطريق على من وصفهم "بالعملاء والمتسلقين" للعب بالنار وزرع الفتنة بين أهالي البلدة".

وكانت البلدة قد شهدت فعاليات احتجاجية للضغط على المجلس البلدي تقديم استقالته، بعد مقاطعة معظم عائلات البلدة للانتخابات التي جرت في الثالث عشر من مايو الماضي.

كما نظم أهالي البلدة العديد من الفعاليات الاحتجاجية من أجل الضغط على الحكومة لإلغاء عملية التقييم التي أجرتها ضريبة الاملاك في الحكومة والتي اعتبروها ظالمة وغير عادلة وتمت بطرق غير سليمة بحسب نشطاء البلدة.