نابلس - خاص قدس الإخبارية: تشهد بلدة بيت فوريك وهي إحدى قرى محافظة نابلس حراكا مجتمعيا قويا للاحتجاج على قرار من وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية بفرض جباية ضريبة الأملاك من أهالي القرية، وهو القرار الذي كشف عنه رئيس البلدية المعين بالتزكية عارف حنني بعد حوالي 4 سنوات من صدوره، ويفرض على أهالي القرية ضرائب تصل قيمتها لملايين الدولارات بأثر رجعي عن تلك السنوات الماضية.

أهالي القرية يؤكدون أنهم لم يطلعوا على القرار من قبل، ليتم تحصيل تلك الضريبة من جيوبهم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الأهالي ضد المجلس البلدي الذي دافع عن القضية بأنه أمر صادر من وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة ضريبة الأملاك التابعة لها.

كما يرفض أهالي القرية قرار البلدية الأخير الذي صدر قبل 5 شهور بربط هذه الضريبة بجباية مستحقات الخدمات المقدمة لأهالي البلدة من البلدية كخدمات الكهرباء والماء والنفايات وغيرها، متذرعين بأن هذه الخدمات أوصلها أهالي القرية من جيوبهم ولم يتم الحصول على أية مساعدات من أية جهات خارجية، فلماذا يتم ربط تلك الضريبة بهذه الخدمات؟، يتساءل الأهالي.

وتشهد البلدة بشكل يومي فعاليات احتجاجية ضد القرار، كان آخرها يوم أمس، حيث نظم العديد من أهالي البلدة فعالية احتجاجية بإقامة صلاة التراويح أمام مقر البلدية بدعوة من القوى والعائلات في البلدة، ونظموا عقبها اعتصاما في المكان، وأغلقوا الطريق بالإطارات المطاطية، ورددوا هتافات تطالب المجلس البلدي بالرحيل، في حين وصلت قوة من الأجهزة الأمنية للبلدة وعملت على تفريق الاعتصام بالقوة.

مخالفة لوائح البلديات

ثائر حنني أحد النشطاء البارزين في البلدة قال إن "البلدية لم تتبع اللوائح القانونية بإبلاغ أهالي البلدة بحقيقة الأمر عندما تم جلب مخمنين من قبل البلدية وضريبة الأملاك لتخمين أملاك الأهالي بالقرية، وبهذا تكون عملية التخمين خاطئة وغير سليمة".

وأضاف حنني في حديث لـ"قدس الإخبارية": "ما زاد الأمر تعقيدا تفاجئ العديد من أهالي القرية بتراكم مبالغ مالية مستحقة على ذممهم في البلدية على بند ضريبة الأملاك للسنوات الأربع الماضية، بأثر رجعي، حيث وصلت قيمة المبالغ المتراكمة على بعض الأسر في القرية لآلاف الدنانير، أضف إليها غرامات تأخير وصلت قيمتها لآلاف الدنانير أيضا، الأمر الذي أثار سخطا واسعا في البلدة".

ويتهم حنني البلدية بتمرير القرار على رقاب أهالي البلدة دون إفساح المجال لهم بالاعتراض على القرار الصادر عام 2014 من خلال إخفائه عنهم طيلة تلك السنوات، وعدم منحهم حقهم القانوني في الاعتراض على القرار خلال مدة شهر من تاريخ صدوره".

وأوضح حنني أن أهالي البلدة ليسو ضد الضرائب التي تعود بالمنفعة على البلدة ككل، لكن ما أثار سخط الأهالي طريقة تعامل البلدية برئاسة الحج عارف حنني مع الموضوع وتفطنه للإعلان عنه مؤخرا بعد إخفائه لأربع سنوات ماضية".

وبين حنني أنه تم تشكيل لجنة من أهالي البلدة للتواصل مع البلدية التي أبدت تفهما لموقف الأهالي الذين وجد بعضهم أنه مدين للبلدية بآلاف الشواقل دون علم له عن ماهيتها".

وأشار إلى أن المخمنين الذين حضروا للبلدة في ذلك الحين عرفوا عن أنفسهم بأنهم لجان إحصاء، وسلموا الإيصالات لرئيس البلدية والذي بدوره أخفاها ولم يتبع اللوائح القانونية المتبعة في البلديات بإطلاع الأهالي على تلك الإيصالات ليتمكنوا من الاعتراض عليها".

مراوغة رسمية

وبين أنه جرى تشكيل وفد من أهالي البلدة للتوجه والتواصل مع الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية من أجل تعديل التخمين أو إعادته لأنه جرى وفق أسس خاطئة دون علم أهالي البلدة، تم التوقيع على عريضة احتجاج صاغها الوفد لتقديمها لضريبة الأملاك التابعة لوزارة المالية، غير أن رئيس البلدية عارف حنني رفض التعاون معنا والتوقيع على العريضة بذريعة أنه جزء من المؤسسة الرسمية.

وأوضح أنه وبعد لقاء الوفد بوزير الحكم المحلي الذي تفهم القضية توجهنا لرئيس ضريبة الأملاك محمود نوفل الذي رفض في البداية التعاون بحجة أننا لا نمثل أهالي البلدة وأننا نمثل أنفسنا فقط بناء على توصية من رئيس البلدية، ولكن بعد تدخل الوزير أبدى نوفل استعداده لتعديل القرار بمسح سنة عن الأهالي من السنوات المتراكمة، وتعديل التخمين بما ترتئيه لجنة البلدة بالتعاون مع البلدية، فتم رفض التعديل، وعرض علينا مرة أخرى مسح سنتين ورفضنا وطالبنا بتعديل التخمين وإعادة إجراؤه لما يحتويه من ظلم يقع على أهالي البلدة.

وبين أن القضية بقيت تراوح مكانها إلى حين إعلان الحكومة عن موعد الانتخابات المحلية، وعندما ذهبنا لتسجيل أنفسها كمرشحين ضمن قوائم جرى تشكيلها على أساس عشائري في البلدة تفاجأنا بربط الترشح بالحصول على براءة ذمة من المجلس البلدي في بيت فوريك عن ضريبة الأملاك، حيث أصبح ليس بمقدورنا الترشح لحين دفع تلك الضريبة، الأمر الذي دفعنا لمقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا لحين إلغاء قرار ربط الترشح للانتخابات بضريبة الأملاك.

وأوضح أنه بعد عدة أيام من إعلانا المقاطعة شكل رئيس البلدية عارف حنني قائمة من 9 أشخاص جميعهم من أقاربه من الدرجة الأولى، لتفوز تلك القائمة بالتزكية بسبب عدم ترشح أية قوائم أخرى مقابلها.

وأكد حنني في نهاية حديثه على عدم أحقية القائمة التي فازت بالوصول لرئاسة البلدية نظرا لربط الترشح للانتخابات بقضية مثار جدل واعتراض من قبل أهالي البلدة، مشددا على أن القائمة المشكلة لا تمثل 2% من أهالي البلدة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 16 ألف نسمة.

خروقات قانونية

من جهته أكد المحامي علي دويكات الذي تسلم مؤخرا أوراق قضية رفعها أهالي البلدة على وزارة المالية للمطالبة احتجاجا على ربط عملية الترشح للانتخابات ببراءة الذمة من ضريبة الأملاك.

وأوضح دويكات في حديث لـ"قدس الإخبارية" أن لجنة الانتخابات المركزية نفت أن تكون قد طالبت بهذا الربط، وإنما هو قرار صادر عن هيئة ضريبة الأملاك في وزارة المالية، الأمر الذي يكشف عن خرق قانوني للوائح العملية الانتخابية المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

توجهنا لمحكمة بداية نابلس لتقديم القضية هناك، بصفتها المحكمة المخولة بطعون الانتخابات، والتي ردت بدورها بأن القضية خارج اختصاصها".

وحول عملية التخمين التي جرت على أملاك أهالي البلدة قبل عدة سنوات، شكك دويكات بقانونية العملية، نظرا لعدم إطلاع أهالي البلدة على العملية وعدم إتباع البلدية للوائح القانونية التي تحتم عليها إبلاغ الأهالي بأية قرارات صادرة عنها أو عن وزارة الحكم المحلي أو أية جهة رسمية تتعلق بمناحي حياتهم، كما أن الأهالي لم يعطوا حقهم في الاعتراض خلال فترة قانونية تحددها تلك اللوائح.

وأوضح دويكات أن أية عملية مفاوضة من قبل وزارة المالية مع الأهالي على المبالغ المتراكمة عليهم في المجلس البلدي يعتبر مخالفة قانونية، كما أكد على أن إجبار الأهالي بدفع تلك المستحقات بأثر رجعي يعتبر خرقا للقانون، نظرا لعدم إطلاعهم على القرار مسبقا لأخذ رأيهم فيه بحسب لوائح وزارة الحكم المحلي.

البلدية تدافع

رئيس البلدية عارف حنني أوضح أن عملية التخمين لأملاك الأهالي في البلدة جرت منذ عام 2010 ولم يكن حينها عضو في مجلس البلدية، وإنما كانت في عهد الرئيس السابق، وانتهت تلك العملية خلال عام 2012، وجرى تعليق نتائج التخمين في الأماكن العامة ومن ضمنها لوحة الإعلانات في مقر المجلس البلدي".

وقال في حديث لـ"قدس الإخبارية" إنه ومع بداية العام 2014 أرسلت وزارة المالية للمجلس البلدي الذي كنت أرأسه حينها إيصالات بالقيمة المستحقة على أهالي البلدة من ضريبة الأملاك بناء على التخمين الذي جرى عام 2010، على أملاك الأهالي داخل المخطط الهيكلي للبلدة حينها".

ونفى حنني أن يكون قد أخفى الإيصالات عن أهالي البلدة طيلة 4 سنوات كما أفاد العديد من أهالي البلدة، مؤكدا أنه جرى إبلاغ الناس بهذه الإيصالات والذين لم يبدوا حينها أية اعتراضات، بدليل أن العديد من أهالي البلدة سددوا خلال السنوات الماضية ما قيمته 41 ألف شيقل من قيمة الضرائب المستحقة عليهم لدى اضطرارهم للحصول على براءة ذمة من وزارة المالية، وهذا مثبت في سجلات وزارة المالية بأسماء الأشخاص وبالتفصيل.

وأضاف حنني "لماذا تنبه بعض الجهات في البلدة لهذه الضريبة في هذا الوقت بالذات، وقت إجراء الانتخابات، وهم طيلة تلك السنوات التي سبقت الانتخابات صامتون على القضية، ويقومون بتسديد ما عليهم من مستحقات والتي يعود نفعها على البلدية التي تستغلها في مشاريع حيوية في البلدية ولا تستفيد وزارة المالية سوى من 10% من قيمة تلك المستحقات كأجر جباية فقط".

وأوضح حنني إن إعادة التخمين الذي يطالب به أهالي القرية سيعود عليهم بالضرر في ظل ارتفاع أسعار العقارات، والتي زاد في بعض المناطق عن 4 أضعاف، وبالتالي إعادة تخمين بعض الأراضي على سبيل المثال يزيد من قيمة الضرائب المستحقة على الأهالي، وسيصبح المواطن عاجزا عن سدادها فنكون بذلك قد ضاعفنا المشكلة ولم نحلها".

وأكد حنني أن "هذه الضريبة هي بمثابة إثبات ملكية للعديد من العقارات التي يملك أصحابها أوراقا تثبت ملكيته لها سوى حجج البيع والشراء التي يتم صياغتها من قبل طرفي عقود البيع، وهذا يصب في صالح المواطن، ولا يوجد في البلدة من هو عاجز عن سدادها".