في كل حراك سلمي فلسطيني للمطالبة بحق شعبي، أو رفضًا لقرار معين، أو غضبا لفعل قام به العدو الصهيوني بالتعاون مع السلطة في إطار ما يسمى "التنسيق الأمني"، تستنفر السلطة كوادرها الشرطية وقوات الأمن الوطني من مقراتها ليس لحماية المتظاهرين وتنظيم حراكهم لضمان حرية التعبير.
وانما تخرج من مقراتها لتعتدي على هذا الحراك بهدف تكميم الأفواه وإسكات صوت الجماهير الغاضبة هربًا من الحقيقة وخوفًا على عروشهم ومصالحهم، تعتدي قواتهم على الناس بالضرب والقمع بالأسلحة "الاسرائيلية" كما توثق في صور حراك الاخير والذي استهدف الصحفيين وعائلة الشهيد باسل الاعرج.
سريعا، وبالنظر الى "فوارغ" القنابل المستخدمة، يظهر من الملصق المثبت عليها ان قنابل الغاز من نوع "r css 850" من انتاج شركة "ispra" الصهيونية، حيث تقبع ادارة الشركة في مغتصبة "هرتسيليا" والمصانع موجودة في مغتصبة "زخرون يعكوف" وبإمكانكم التحقق من ذلك
ولكن اعتداء السلطة وكوادرها وقياداتها على أبناء شعبنا لا يتوقف عند هذا الحد، بل تتطور بهم العقلية الامنية لأكثر من ذلك فيخرجوا على الشاشات التلفزيونية لتبدأ المرحلة الثانية والتي تندرج تحت وصف "الارهاب الفكري"، حيث يطلون علينا بقاماتهم البهية، وهندامهم المرتب والنظيف، وبأصواتهم النشاز، لتنطلق "حفلات التكذيب" والخداع والتضليل، لتشعر وانت تستمع اليهم ان الاحداث قد حصلت على كوكب آخر غير الارض.
يتحدثون ويسترسلون بالحديث، ويتوعدون بالضرب بيد من حديد، وكأن خروجهم على الشاشات إشارة "لسحيجتهم" للبدأ بالهجمة الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فتبدأ عمليات "النسخ واللصق" لعبارات الهجوم دون وعي ودون فهم عميق لما يقومون به وما ينسخونه، وهنا اود الاشارة الى ثلاث "تسحيجات فقط"
الأولى: "المتظاهرون ينفذون مؤامرة"
ولكن السؤال، المؤامرة على من؟
على الشعب "الغلبان" والذي وصل حد الجنون من الأوضاع السيئة وضاق ذرعًا بالغلاء والفقر والبطالة؟
أم على اللاجئ الفلسطيني والذي حرم من ابسط حقوقه الانسانية والذي أصبح لا يجد مكانًا يدفن فيه فألقى بنفسه بالبحر تأكله الأسماك؟
أو على السلطة وقياداتها المرفهة والتي تعيش في قصور عاجية وتحصل على امتيازات من العدو وتخابر مع العدو وتنسق أمنيًا؟
انظر إلى نفسك واليهم واستنتج الاجابة، أما عن نفسي فقد وجدت الإجابة وهي الآتي:
نعم صحيح، نحن متآمرون على أوسلو التي تنازلت عن أكثر من 78% من ارض فلسطين التاريخية، ومتآمرون أيضا على التنسيق الامني والذي لا يخدم سوى مصالح العدو الصهيوني والمتنفذين في اليمين الفلسطيني والذين لا يهمهم سوى التوغل اكثر واكثر في الدم الفلسطيني للحفاظ على مصالهم المشتركة مع العدو الصهيوني فتزيد فرصهم بالربح المادي ويزداد معها "تكرشهم" وامتيازاتهم
الثانية: "المتظاهرون يمتلكون اجندات خارجية تابعة لِ ......"
هذا صحيح أيضًا، فنحن نملك أجندة خارجية مختلفة عن أجندة أوسلو وأزلامها،
أجندتهم سلطة وطنية ذات حكم ذاتي تحت ظلال العدو الصهيوني ويبقى فيها العدو الحاكم الحقيقي من خلال مسؤول الادارة المدنية المدعو "يؤاف مرداخي"، ويكون فيها التنسيق الامني مقدسا، واعترافها بدولة العدو على اكثر من 78% من ارض فلسطين التاريخية، وبوصلتها اليمين الفلسطيني "المتكرش" ومصالحه على حساب الشعب، ولا تعترف باللاجئين ولا بسلاح المقاومة، ولا ان القوة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين
أما أجندتنا فهي فلسطين كاملة من البحر إلى النهر ومن الناقورة إلى أم الرشراش غير منقوصة حبة تراب واحدة، فلسطين كلها وطنا للفلسطينين وحدهم دون غيرهم ممن قدموا من كافة اصقاع الارض لقتلنا، نقيم عليها دولتنا الوطنية الديموقراطية وعاصمتها القدس بعد عودة اللاجئين، ولا تعترف بالعدو الصهيوني سوى كقوة احتلال زائلة، وبوصلتها القدس، والسلاح المقاوم الواعي والمثقف والمؤدي الى القوة الثورية هو السبيل الوحيد لتحرير الارض من الاحتلال
الثالثة والأخيرة، "الأجهزة الأمنية تريد تطبيق القانون"
هذا جيد واتفق معكم تماما، وانا مع تطبيق وفرض القانون وبالقوة ايضا وهذا ما اصبو اليه، ولكن قبل حديثكم عن القانون وتطبيقه، تحدثوا عمن كسروا القوانين واخترقوها ومزقوها اشلاء، طبقوا القوانين على هاؤلاء الثلاثة ومن ثم لنا حديث اخر عن القانون وتطبيقة
أولا: السيد محمود عباس، رئيس سلطة حكم ذاتي، انتهت ولايته الرئاسية عام 2009 وقام بالتجديد لنفسه عنوة دون وجود اي مادة في القانون الفلسطيني تتيح له القيام بخطوة كهذه، حيث ينص القانون الفلسطيني في حال انتهاء ولاية الرئيس تؤول الرئاسة بشكل تلقائي الى رئيس المجلس التشريعي الى حين عقد انتخابات رئاسية يتم من خلالها انتخاب الرئيس المقبل.
ثانيًا: السيد ماجد فرج، في مقابلة أجراها الأخير مع مجلة "ديفينسيس نيوز" الأمريكية اعترف أن جهاز المخابرات أحبط أكثر من 256 عملية فدائية ضد العدو الصهيوني، ومن هنا تجدر الاشارة إلى المادة 140 الفقرة "د" من القانون الثوري ساري المفعول حيث تنص، "يعاقب بالاعدام كل فرد قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أي عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أي قوة من القوات الحليفة"
ثالثًا: اعدام قتلة الشهيد أحمد حلاوة "ابو العز" والذي تم اغتياله عقب تسليم نفسه في سجن الجنيد، حيث قامت مجموعة من الاجهزة الامنية بالاعتداء عليه بالضرب حتى الموت مما ادى الى استشهاده، بالاضافة إلى اقالة السيد أكرم الرجوب محافظ نابلس بسبب فشله الأمني وفشله في ادارة الأزمة التي حدثت في نابلس.
ومن هنا يبرز السؤال، لماذا لا يتم تطبيق القانون على هؤلاء؟ أم هم فوق القانون؟
لا أحد فوق القانون، وكلنا مع تطبيقه، ولكن يجب أن يطبق من رأس الهرم التنظيمي للأسفل حتى القواعد ليعم العدل والسلام ونستطيع الحديث بشكل جيد.
يا أبناء شعبنا، لا يخدعكم هندامهم وكلامهم المنمق، فهم من يتآمرون علينا ليل نهار وينسقون أمنيا مع عدونا من أجل حمايته وحماية مصالهم، حكّموا عقولكم قبل الحديث وستجدون الحقيقة مهما زوروها، فواقعنا يتحدث دائما بشكل جيد.
