القاهرة - قدس الإخبارية: نفى مصدر مصرى مطلع، التقارير التى تحدثت عن إقامة منطقة حرة بين قطاع غزة ورفح المصرية، بهدف إنعاش القطاع اقتصاديا ومده باحتياجات أهالى غزة فى جميع المجالات.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ"الشروق" المصرية، إن هناك شروطا لإقامة هذه المنطقة ومنها التوافق الفلسطينى الفلسطينى، أي بين حركتى فتح وحماس، مشيرا إلى أن مصر لن تخطو هذه الخطوة منفردة مع "حماس" نظرا لأن القاهرة حريصة على الوقوف على مسافة واحدة بين الطرفين.

من جانبه قال مصدر فلسطينى فى رام الله، إنه ليس لدى السلطة علم بعزم مصر إقامة منطقة حرة بين غزة ورفح فى الوقت الراهن.

وقال فى تصريح لـ"الشروق"، إن إقامة هذه المنطقة يعد مطلبا من عدد من رجال الأعمال، كان قد تم طرحه فى نوفمبر العام الماضي إلا أنه يتطلب بنية تحتية مهيأة من جانب غزة من طرق ممهدة وميناء يعمل على توفير كهرباء وهو غير متوافر فى المنظور القريب.

وذكر ان إقامة المنطقة الحرة يتطلب تنسيقا مع السلطة الفلسطينية أولا والمشاركة فى اتفاق باريس لعام ٢٠٠٥، الخاص بمعبر رفح كما أنه مشروط بتحقيق التوافق بين فتح وحماس.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن السلطات المصرية، ستوافق على إقامة مستشفى ميدانى ومنطقة تجارة حرة فى قطاع غزة.

ونقل موقع القناة عن مصادر سياسية مطلعة قولها، إن هذه الخطوة ستساعد الحكومة الفلسطينية فى غزة على تقديم الخدمات الطبية الضرورية، خاصة فى ظل معاناة أهالى القطاع المحاصر منذ أكثر من 11 عاما.

وقالت المصادر إن التقارب المصرى الفلسطينى، يأتى بعد عدة اجتماعات بين وفود من حركة حماس ومسؤولين رفيعى المستوى من الأجهزة الأمنية المصرية، خلال الأشهر الماضية.