أحدهم وصلني رسالة تفيد بخصم عشرة دولارات أمريكية من حسابي لدى أحد البنوك. وبالاستفسار عنها تبين أنها إثراء غير مشروع بتشريع من سلطة النقد الفلسطينية، أي أنها أضفت عليها الشرعية على خلاف أحكام القانون التجاري الساري، وهي خصمت كون أن شيك مسحوب لأحد المستفيدين وضع في الحساب دون كتابة اسم المستفيد على وجه ورقة الشيك واكتفى بكتابته على ظهره. وكأن البلاد ليس فيها قانون أو لا أحد يفهم سوى من نصب نفسه مستشارا قانونيا لبنك أو مؤسسة أو جهة معينة، ونحن القانونيون وخاصة المتخصصون نعرف أن الشيك لربما يسحب لحامله، دون ضرورة وضع اسم المستفيد وهي الكل يعلمها من خلال التعامل الواسع بها. فبالتالي أثرت بعشرة دولارات من حسابه وعلى الرغم من المراجعات إلا أنه لم يزل لم يستردها، وهذا ما دعاني للكتابة، لان الناس تشكوا وهناك بعض الناس التي يمر عليها أن هذا العمل قانوني، والبعض يشكو ولا احد يسمع ولأنني لا اغرب بضياع حق ولحقي الذي كفله القانون اكتب في ذلك. هذا الذي قصصناه أعلاه هو مثال على الكثير والعشرات من المعاملات التي يؤخذ خلالها كثير من بدل العمولات أو الفوائد وغيرها ويوضع فيها المواطن في حرج شديد، وتضاع أمواله وسلطة النقد مشكورة تتفرج وكأنها تعمل لدى البنوك وليس لدى الشعب الفلسطيني، فليأتي محافظ سلطة النقد شخصيا ويفهمني كيف للبنود تصرف سعر وثمن العملة بأقل أو زيادة حوالي خمسة سنتات عن سعر السوق ولماذا؟ ألا تعتبر هذه إثراء بدون مقابل؟ ولا أحدثكم كثيرا عن القروض والعروض المزيفة التي تنهش لحم المواطنين والحكومة تتفرج، فهروب البنوك من شرط القانون ألا تكون الفائدة زيادة عن 9% تقوم على تحويل الجزء منها لعمولات قبل وبعد السداد وبداية الاقتراض ومصاريف وغيرها، وقانونا لا يستحق البنك سوى الفائدة التي تذكر في العقد فقط وأنا أتحمل هذا الكلام وفق أحكام القانون وهي متفقة مع الدستور وأية مصاريف وأتعاب لا تصرف للبنوك لان البنك له طبيعة تجارية خاصة به. على الجهة الأخرى، ماذا قدمت البنوك لفلسطين وأين هي أموالنا وأين المشاريع التي تبنتها البنوك على إطلاق الكلمة؟ فلا أكاد أرى مشروع تم تنفيذه من بنك واستوعب أي عمال فيه، لذلك كلها إثراء بلا سبب من الناس وأصبح المواطن مدين طوال حياته مقابل عيش لا كرامة حقيقية فيه.