قالت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني "إن حزبي "يش عتيد" والبيت اليهودي" الإسرائيليين والمشاركين في حكومة "نتنياهو" قد اقترحا إدخال تغييرات جوهرية على ما يسمى بـ"خطة تسوية أراضي النقب" التي أقرتها حكومة تسيير الأعمال في الفترة التي تلت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التعديلات الجديدة على الخطة التي تم الاتفاق عليها بين الحزبين المذكورين وعددا أخرا من الكتل المشاركة بالائتلاف الحكومي تطالب بإجراء تعديلات على "خطة التسوية" الأصلية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية عام 2011 والتي "تمنح" البدو الفلسطينيين مساحات أراضي تقل بكثير عما "منحته" الخطة المنوي تعديلها والتي أقرتها الحكومة الانتقالية سابقة الذكر.

وتحدث الموقع عن اجتماع ضم كلا من الوزير "مائير كوهن" عن حزب "يش عتيد " والوزير "اوري ارئيل" عن حزب "البيت اليهودي" المكلفان من قبل حزبيهما بمتابعة قضية أراضي النقب ووزراء آخرين من عدة كتل ائتلافية حيث اتفق الحضور على ضرورة إدخال تعديلات على الخطة من بينها العودة للخطة الأصلية التي أقرتها الحكومة عام 2011 متهمين الحكومة السابقة بتجاوز الخطة بعد أن رفضها البدو.

وأشارت إلى أن هذه التغييرات التي يطالب الحزبان بهما في الخطة الأصلية تتمثل في تنفيذ الخطة على مراحل تنتهي بعد خمس سنوات، علما بان الأراضي مقسمة الى عدة مناطق وأقسام ويتمتع رئيس الحكومة "نتنياهو " بصلاحية تنفيذ الخطة في منطقة معينة وبوقت معين فيما يمتنع عن تنفيذها في منطقة أخرى.

وأكد الموقع أن هذه التعديلات الجاري بلورتها تضع السكان البدو أمام خيار قبول الخطة أو الاعتراض عليها خلال 9 أشهر وإذا لم يشرع بتنفيذ "التسوية " ولم يتم الاعتراض عليها خلال خمس سنوات ستتحول جميع الأراضي إلى أراضي "دولة ".