ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: شرعت الحكومتان الأردنية والإسرائيلية ببناء مشروع منطقة تجارية وصناعية مشتركة تمر فوق نهر الأردن بمساحة تصل لنحو ألف دنم على طرفي النهر.

وذكرت صحيفة "غلوبوس" الاقتصادية الإسرائيلية أن الحكومتين بدأتا بأعمال إقامة المنطقة المشتركة فوق نهر الأردن ببناء جسر كبير يربط بين جانبي النهر، حيث من المتوقع أن يصل طوله إلى 352 مترا.

وأوضحت الصحيفة أن أعمال البناء بدأت بشكل محدود بقيام شاحنات إسرائيلية بنقل الرمال من الجانب الإسرائيلي إلى الأردني، من المتوقع أن يزداد العمل في المنطقة في شهر آذار، مع بدء بناء الجسر، الذي سيُبنى في شمال غور الأردن، فوق المنطقة الواقعة عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش.

وذكرت الصحيفة أنه في نهاية أعمال البناء ستُقام على جانبي الجسر "بوابة أردنيّة" - منطقة تجارة حرة مشتركة للصناعة والأعمال على مساحة 700 دونم في الجانب الأردنيّ، وستُقام مصانع وعلى مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، وستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ نقل البضائع، جباية الضرائب، وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبين أطلقا على المنطقة "مقاطعة مشتركة" لأنها لن تكون تابعة لأي من الدولتين، ولن يحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكّل معبرا للدخول.

وبينت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقع على عاتقها تمويل كل الأعمال والبُنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، ويصل إجمالي الميزانية المرصودة للمشروع إلى أكثر من 50 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الفكرة لإقامة منطقة تجارة حرة بدأت للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام وفي عام 1998 وقّع الطرفان اتفاق لبناء المنطقة الصناعية، ومنذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في الكنيست الإسرائيلي، واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء.

وأفادت الصحيفة بأن المنطقة ستوفر عملا لنحو 10.000 عامل أردني و3.000 عامل إسرائيليّ، وستشهد المنطقة تنقلا حرا للعمال، ورجال الأعمال، والبضائع، والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها هو الإعفاء الضريبي.

وبينت بأن الأفضلية التي ستجنيها حكومة الاحتلال من هذا المشروع هي التكلفة المنخفضة لتشغيل العمال الأردنيين، إذ أن تكلفة تشغيلهم أقل ثمنا بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين، مشيرة إلى أن أجر العمال الأردنيين في منطقة التجارة الحرة سيكون أعلى بكثير من أجرهم في دولتهم.

وأكدت الصحيفة على أن موقع المنطقة في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط الأراضي المحتلة مع دول أوروبا والغرب، وهو قريب جدا من مدينة إربد الأردنية أيضا، وهذا سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها، كما يوجد ميزة أخرى مهمة وهي أن المنتَجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات - "مُصنّع في إسرائيل" أو "مُصنّع في الأردن"، أو "مُصنّع في بوابة الأردن"، وهذا يتيح للأردنيين إخفاء التعاون مع "إسرائيل" إلى حد معيّن، وفي المقابل، في وسع المصانع الإسرائيلية تصدير بضائعها إلى دول لم تستورد بضاعتها من قبل، كما أن ذلك لن يعرض بعض المنتجات الإسرائيلية للمقاطعة الدولية.