القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: تناقش اللجنة الوزارية للتشريع بحكومة الاحتلال، الأحد المقبل، اقتراح قانون يحمل اسم "طرد العائلات"، يتيح لوزيري الأمن والداخلية بحكومة الاحتلال، إبعاد فلسطينيين وعائلاتهم عن مناطق سكناهم.

ويُتيح قانون "طرد العائلات"، إبعاد عائلات المقاومين الفلسطينيين عن مدينة القدس المحتلة ومن مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو خارج فلسطين المحتلة، ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، أن رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان ووزير حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، بادرا إلى اقتراح القانون، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرون.

 وأوضحت هآرتس، أن اقتراح القانون بشقين؛ "الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في "إسرائيل"، ويتم إبعادهم من قبل وزير الداخلية، والثاني يُتيح لوزير الجيش إصدار أمر للإدارة المدنية، تفعيل صلاحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية".

وذكرت أن نص القانون "لا يشترط الإدانة في هيئة قضائية بمخالفات إرهابية كشرط لتنفيذ عملية الطرد"، لافتة إلى أن بيتان، رئيس الائتلاف بحكومة الاحتلال، قرر الدفع باقتراح القرار "كأداة جديدة لردع منفذي العمليات، وخاصة الفردية".

وبيّنت "هآرتس"، أن الائتلاف الحاكم في تل أبيب، بدأ في تشرين أول/ أكتوبر 2016، بدفع اقتراح قانون حكومي آخر يوسع صلاحيات وزير الأمن بشأن إصدار أمر اعتقال إداري، إضافة إلى فرض قيود بعيدة المدى ضدهم.

وأشارت إلى أن اقتراح القانون، الذي تجري بلورته قبيل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، "فضفاض وضبابي، وبموجبه يستطيع الوزير أن يفرض على أي شخص، يعتقد أنه قد يدفع بنشاط أمني إشكالي، أمر اعتقال إداري أو أي قيود أخرى بداعي أمن الدولة".

كما يخول اقتراح القانون وزير الأمن  بحكومة الاحتلال، بفرض قيود على مجال ومكان العمل، ومنع الدخول لمنطقة معينة في الداخل المحتل، أو الخروج من أخرى، أو منعه من السفر أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين.

وبحسب الصحيفة، فانه تم تقديم اقتراح القانون إلى لجنة الدستور في كنيست الاحتلال، والتي ستبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، وفي حال المصادقة عليه فإنه سيمنح الوزراء صلاحيات أوسع بكثير من الصلاحية الممنوحة لهم اليوم.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال بادرت إلى سن العديد من القوانين التي تهدف إلى إنهاء الانتفاضة الفلسطينية نهاية 2015، من بينها قانون رفع العقوبات على راشقي الحجارة وسحب مخصصات التأمين من عائلاتهم.

كما شملت العقوبات، فرض غرامات مالية عالية، وهدم المنازل وسحب الجنسية والإقامة من ذوي المقاومين الفلسطينيين وإبعاد عائلاتهم من القدس أو من الداخل الفلسطيني وسحب تصاريح العمل منهم، ومنع توثيق عمليات التحقيق مع الأسرى وفرض عقوبات صارمة على الأطفال الأسرى وغيرها من القوانين.