القاهرة/غزّة- قُدس الإخبارية: نشرت صحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية صباح الأحد تقريرًا حول "مكاسب مصر من إنشاء منطقة حرة مع قطاع غزة"، مؤكدة أن القطاع يعتبر "كنزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمصر"، على حد وصفها.

وأوضح التقرير أن مكاسب مصر من إنشاء منطقة حرة مع غزة هو ٢.٥ مليار دولا، واستثمار ٩.٥ مليار دولار ودائع، واصفًا قطاع غزة بأنه يمثل "كنزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة إلى سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن إسرائيل التي توفر نحو ٦٠٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود".

ووفقًا للتقرير فإنه "تتشكل حاليًا إرهاصات إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية بالقطاع، وخلق الآلاف من فرص العمل للمصريين، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية الذي بلغ عام ٢٠١١ نحو 729.3 دينار أردني تعادل حاليًا نحو ١٨ ألف جنيه مصري".

ونشرت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية نوفمبر الماضي، أوضحت بأن "المنطقة التجارية الحرة حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أهل سيناء، عدا أنها قد توفر دخلاً لمصر يقدر بنحو 2.5 مليار دولار في العام، الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي بمصر".

وبحسب الدراسة التي استعانت بها الصحيفة الرسمية إلى أن "مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل في غزة في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليار دولار ودائع للعملاء بالبنوك الفلسطينية بغزة كما يوجد نحو 10 مليارات دولار تدخل سنويًا كسيولة للتجارة في القطاع".

كما أشارت تقارير فلسطينية نشرت مؤخرًا ذكرت أن حجم التبادل التجاري الفلسطيني- المصري ضئيل جدًا، فقيمة الصادرات المصرية لم تتجاوز بين 67,461 مليون دولار خلال عام 2015، تحتل بها المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات لفلسطين.

ووقعت مصر وفلسطين اتفاقية تجارة في عام 1998، ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بنحو 209%.

واستعرضت الصحيفة في تقريرها بيانات صادرة عن المركز الفلسطيني للإحصاء حول مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية لعام 2011، حيث بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأرض الفلسطينية 158.2 دينار أردني، بواقع 188.1 دينار أردني في الضفة الغربية مقابل 109.8 دينار أردني في قطاع غزة.

وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني "فقد شكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في الأرض الفلسطينية 35.9% من مجمل الإنفاق الشهري، بواقع 34.2% في الضفة الغربية 40.8% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 16.7%، وكانت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية بنسبة 1.5% و2.6% على التوالي في الأرض الفلسطينية".

وبين أنه "كان متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات 945.4 دينار أردني في الأرض الفلسطينية، بواقع 1058.4 دينار أردني في الضفة الغربية مقابل 729.3 دينار أردني في قطاع غزة، لأسرة متوسط حجمها في الأرض الفلسطينية 6.0 أفراد (بواقع 5.6 فرد في الضفة الغربية و6.6 فرد في قطاع غزة)".