الداخل المحتل – خاص قدس الإخبارية: تشهد بلدة كفر كنا المحتلة حراكا شعبيا رافضا لمحاولات سلطات الاحتلال إقامة مركز لشرطتها في البلدة، فارضة سياسات جديدة تخنق من خلالها أهالي البلدة وتصادر حرياتهم.

وانطلق الحراك الشعبي بتأسيس إطار شبابي باسم "شباب كفركنا لغدٍ أفضل" يضم مختلف الأطر الشبابية النشطة، وكافة أبناء البلدة على مختلف انتمائهم السياسية والطائفية والعائلية، ليكون شعار "لا لمركز الشرطة في كفر كنا" شعارهم الأساسي.

المهندس هشام سعيد من حراك "شباب كفركنا لغدٍ أفضل" بين لـ"قدس الإخبارية"، أن "أهالي كفر كنا يؤمنون أن الشرطة الإسرائيلية لا تتعامل معهم كمواطنين عاديين وإنما تتعامل معهم بشكل عنصري وكأنهم سكان درجة رابعة".

ويرى أن الرفض المبدئي والأخلاقي لإقامة مركز للشرطة الإسرائيلية، ينبع من الوعي بالأهداف الحقيقية الساعية لفرض التجنيد على شباب البلدة بالخدمة المدنية، مرورا بالشرطة حتى الخدمة العسكرية، وهو ما يتوجب التصدي له قبل فوات الاوان.

وبلدة كفر كنا تقع في الجليل الأسفل المحتل عام 1948، يبلغ تعداد سكانها ما يقارب 22 ألف نسمة، وتتميز أنها حاضنة للمهرجانات الوطنية في الداخل المحتل.

ويطالب الحراك السلطة المحلية في البلدة، رئيساً واعضاءاً أن يتخذوا موقفا واضحاً- لا لُبْس ولا ريب فيه- عن طريق جلسة رسمية يلبي مطلب الأكثرية بعدم قبول إقامة مركز للشرطة الإسرائيلية بالبلدة، حفظاً لكرامة أهالي البلدة.

كما يحمل الحراك كل مسؤول أو صاحب قرار تقاعس بصد إقامة مركز الشرطة، "نؤكد أن مجتمعنا لن يغفر له، وسيبقى موصوماً بالعار، وسيكون مسؤولا عن اذى الشرطة ورجال الأمن للناس".

ويبين سعيد، أن بلدة كفر كنا تمتاز بنضالاتها المتواصلة ضد الاحتلال وسياساته منذ احتلالها، وقدمت كمثيلتها من القرى الفلسطينية العديد من الشهداء والأسرى، كما هي قرية ترفض محاولات الاحتلال في طمس هويتها الفلسطينية.

وقال: "تجمعنا في هذا الإطار الشبابي وقمنا في سلسلة أعمال، بدأت بزيارة أعضاء مجلس البلدة ورئيس المجلس، ونواب في الكنيسيت ونواب سابقين، إضافة لكل الجهات المسؤولة في كفر كنا .. وقد نجحنا بقلب الرأي العام".

وتشهد قرية كفر كنا كباقي القرى في الداخل المحتل تزايدا في أعمال العنف، ويبين سعيد أن "من يتحمل هذه المسؤولية الشرطة الإسرائيلية، الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بدورها، ووجود مراكزها في القرى يعتبر حماية لمرتكبي الجرائم والعصابات التي تنفذ هذه الجرائم".

ونجح أهالي كفر كنا ردا على مجزرة صبرا وشاتيلا قبل 30 عاما في اقتلاع مركز لشرطة الاحتلال زرع داخل البلدة، "يوجد دوريات للشرطة الإسرائيلية تقوم بجولات متواصلة في البلدة، ولكن ما تسعى له السلطات الإسرائيلية اليوم هو بناء مركز ثابت لشرطتها داخل البلدة".

وأضاف سعيد، "نحن أصحاب قضية عادلة، ورفضنا لإقامة مركز للشرطة الإسرائيلية ينبع من جانبين المتمثلين بالقومي الوطني، فمن حقنا التعبير عن مواقفنا من خلال التظاهر، ووجود مركز الشرطة في البلدة يحرمنا من هذا الحق في التظاهر ضد القوانين العنصرية التي تسنها السلطات الإسرائيلية".

وأكد على أن "وجود مركز الشرطة الإسرائيلية في البلدة يعني وضع بنزين بجانب النار، "بناء هذا المركز داخل البلدة يعني اختراقنا وطنيا واجتماعيا، وحرمانا من الكثير من حقوقنا".

أما على الناحية الاجتماعية، فبين سعيد أنه من المتعارف عليه أينما يوجد مركز للشرطة الإسرائيلية ترتفع المشاكل الاجتماعية، حيث أنه يدعم العملاء ومن يقدم له خدمات معينة والذين لا يعتبروا من شرفاء القوم، "الشرطة الإسرائيلية تقوي العميل على السليم، والقوي على الضعيف، ولن يكون هناك عدالة اجتماعية.. وطالما تتعامل معنا الشرطة الإسرائيلية كأعداء على أرضنا وبلدنا، فنحن لا نثق بها كونها تفرض نظام فهي تأتي لتكسر العظام".

واستغلت سلطات الاحتلال وقوع جريمتي قتل في الآونة الأخيرة داخل البلدة، لتمرر قرارها بإقامة مركز لشرطتها باعتباره الحل لضبط أعمال العنف، "أهالي البلدة كانوا يحاولون البحث عن حل لهذه الجرائم، فاعتقدوا أن وجود مركز شرطة ربما يكون الحل للحد من العنف .. إلا أنه الآن استطعنا قلب الرأي العام وما زلنا نحاول إقناع أهالي القرية وتوعيتهم لخطورة وجود هذا المركز".

وأكد على "أن الحراك لا يسعى فقط لرفض إقامة مركز للشرطة الإسرائيلية داخل البلدة، وإنما هو يبحث أيضا عن حل لضبط العنف في البلدة والوقوف بوجه الجرائم، "كفر كنا ليست  قرية عادية، بل هي رمز للنضال والوعي والتمسك بالهوية الفلسطينية .. ولن نسمح للشرطة الإسرائيلية طمس هذه الهوية".