فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في تقرير له: "إن إسرائيل تستولي على أراضي الفلسطينيين بالعديد من الوسائل والطرق منذ 50 عاما".

وأضاف، "على مرّ السنين نهبت إسرائيل من الفلسطينيين مئات آلاف الدونمات من الأراضي - بما في ذلك المراعي والأراضي الزراعية- ومن ثم خصصتها بسخاء للمستوطنات".

وتابع المركز في تقريره الذي نشره على موقعه: "قسم من الأراضي المنهوبة أعلن مناطق عسكرية مغلقة وحُظر على الفلسطينيين دخولها إلاّ بتصريح، والقسم الآخر جرى نهبه من خلال خلق الوقائع على الأرض باللجوء إلى العنف".

وقدر المركز عدد المستوطنين في الضفة الغربية بحوالي 580 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من مائتي مستوطنة.

وأوضح التقرير أن كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية - الواقعة داخل مجال المستوطنات وخارجها- مُنع أصحابها فعليا من الوصول إليها، مشيرا إلى إلى الجدار الذي أقامته سلطات الاحتلال على أراضي الفلسطينيين.

وقال: "المسار المتعرّج للجدار الفاصل – الذي يُحدث انتهاكا حادا لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون قريبا منه- قد جرى ترسيمه عميقا داخل الضفة".

وأضاف "أنه أقيم أساسا بغرض الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المستوطنات غربا منه والحفاظ على مساحات واسعة تعدها إسرائيل لتوسيع المستوطنات مستقبلا".

وتحدث التقرير عن تجاهل حكومة الاحتلال وجود واحتياجات ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم عسكري صارم، مشيرا إلى أن هذا الحكم العسكري يمنع الفلسطينيين من المشاركة في تقرير مصيرهم ومستقبلهم.. يحرمهم من حقوقهم وممتلكاتهم ويمنع عنهم أيّة إمكانية لإدارة مجرى حياة معقول".

ويرى التقرير أن "سياسة إسرائيل تشير بوضوح إلى أنها لا تعتبر الاحتلال – الذي يشارف عامه الخمسين – أمرا مؤقتا"، وأوضح أنه "على مرّ السنين أصبحت المستوطنات جزءا من الأراضي السيادية لإسرائيل بحكم الأمر الواقع".

وأضاف التقرير، أن "إسرائيل سعت إلى محو الخط الأخضر محوا شبه تامّ بالنسبة لمواطنيها الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات"، كما بين التقرير أن "إسرائيل اعتمدت في أرجاء الضفة الغربية وعلى نحو دؤوب سياسة المسار المزدوج والمتلازم لحركة المجموعتين، فمن جهة أولى دخول إسرائيليين/مستوطنين والتوسّع في مزيد من الأراضي المنهوبة ومن جهة ثانية التضييق على السكان الفلسطينيين ودحرهم إلى المعازل".

واشتمل التقرير على عرض مفصل لما جرى في ثلاث قرى فلسطينية في محافظة نابلس وهي عزموط ودير الحطب وسالم منذ أن أقيمت مستوطنة "ألون موريه" على أراضيهم عام 1980، حيث استخدمت سلطات الاحتلال سلسلة من الوسائل - الرسمية وغير الرسمية - لقطع الصلة بين القرويين وأراضيهم ومن ثم نقلها إلى أيدي المستوطنين".