جنيف - قدس الإخبارية: اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا له، أن بناء جدار مع أبراج الحراسة حول مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مثال فاضح لمعاملة الحكومة اللبنانية العدائية ضد اللاجئين.
ورأت "بام بيلي" السكرتير العام للمرصد الأورومتوسطي، أن الجدران لا تواجه الأسباب الجذرية للمشاكل، "بل تفرّق وتظلم".
وأكد المرصد في بيان له اليوم السبت، أن هذا المشروع يثير القلق مما يمكن توقعه من إدارة الرئيس اللبناني الجديد، ميشيل عون، والذي يعامل اللاجئين كـ "تهديداتٍ أمنيّة".
مشيرة إلى أنه كان بإمكان الحكومة اللبنانية وإدارة عون الجديدة، معاملة اللاجئين كأشخاصٍ يحتاجون للحماية ويمكنهم المساهمة في رفع اقتصاد البلد.
يذكر أن مخيم عين الحلوة تم إنشاؤه قرب مدينة صيدا (جنوب بيروت) عام 1948، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاحتواء اللاجئين الفلسطينيين الذي شردوا من بيوتهم أثناء قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحتلال فلسطين. فيما يبلغ عدد سكان المدينة اليوم 100 ألف، بمن فيهم العديد من العائلات التي فرت من الصراع الدائر في سوريا.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية الدولية، أن فرصة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محدودة للغاية؛ بالرغم من أن معظمهم ولد في لبنان، "لذلك هم يعتمدون على المساعدات غير الكافية من المنظمات الدولية".
وشددت على أن تلك الظروف تجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل غير الأخلاقيين، مشيرة: "إلى جانب ذلك تفرض بعض البلديات على اللاجئين حظر التجوال، وتأمر بمداهمات ليليةٍ لمنازلهم، أو طردهم، أو إجبارهم على تنظيف الشوارع".
وتساءلت بيلي حول ادعاءات الحكومة اللبنانية بأنها تحتاج الجدار لمنع المطلوبين من التسلل إلى داخل المخيم وخارجه، "ولكن ماذا بشأن 100 ألف شخص مسالم يعيش هناك؟!".
وتابعت: "الجدران التي تتطلب الأذونات ونقاط التفتيش للدخول والخروج، مما يساهم في صعوبة حياة اللاجئين، تساعد على زيادة العزلة والتغريب، وتجلب الإحباط والغضب والمقاومة بكافة أشكالها".
ودعا المرصد الأورومتوسطي لوقف تشييد الجدار بالكامل، مناديًا ببدء محادثات جادة ومستدامة حول كيفية استعادة وحماية حقوق الإنسان لكلٍ من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ومطالبًا الجهات الدولية دعم ذلك بمساعدات مالية حقيقية وخبرات تقنية.
واستغرب الأورومتوسطي، قيام الرئيس عون الذي تولى منصبه في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، باستخدام كلمته الافتتاحية أمام البرلمان للدعوة لإعادة سريعة للاجئين إلى سوريا، مدّعيا أن مخيمات اللاجئين ستتحول إلى "تهديدات أمنية".
وحث المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه، الحكومة اللبنانية على تبني مقترح الأمم المتحدة بأن تقوم كافة الدول المضيفة للاجئين بتوفير الفرصة للتقدم بطلب جنسية مؤقتة، الأمر الذي يحميهم من الاستغلال.
وقالت بيلي، "إننا نتفهم العبء الذي أضافه تدفق أكثر من مليون لاجئ على كاهل لبنان، والذي يجعل المساعدة الدولية الجوهرية مستحَقّةً ومطلوبة، إلا أنه لا يمكن إخفاء اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذي أجبروا على إيجاد ملجئ في لبنان"، مشددة على أن الوقت قد حان لإيجاد حل عادل للجميع.