مما لا شك فيه أن مؤتمر فتح السابع يأتي في ظروف استثنائية تمر فيها فتح كحركة وفلسطين كقضية، وجولة الرئيس محمود عباس الأخيرة محاولة من قبله للظهور بمظهر الممثل القوي والمقبول إقليميا والممسك بملفات مهمة كملف المصالحة.
المؤتمر يأتي في ظل حالة من الإنقسام الفتحاوي او على الأقل بوادر الانقسام الفتحاوي، بعد عدة حملات قامت بها الأجهزة الأمنية في ظل وجود الإنقسام، ملفات كبيرة من المتوقع أن يناقشها المؤتمر ويبقى السؤال الأهم هل سيفضي النقاش لقرارات وإذا خرجت القرارات فهل ستطبق!
لو سألت أي مواطن بسيط سيقول لك أن الأمل بالتطبيق بشكل ايجابي أمل مفقود أصبح في الواقع الفلسطيني. الواقع الفلسطيني آخذ بالذهاب لتكريس سلطة الشخص الواحد؛ قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي يمكن الرئيس من سحب الحصانة من أي عضو في المجلس التشريعي علامة خطيرة على شكل التعاطي المستقبلي داخل النظام السياسي الفلسطيني وأصبح القانون عبأ على الديمقراطية بدلا من أن يكون حاميا لها ومحصنا لها.
نحن ذاهبون إلى المجهول كفلسطينيين ولا خيار أمامنا إلا بانتظار هذه المؤتمرات وما ييتمخض عنها، هذه الحالة تؤكد اننا أكثر المغيبين عن المشاركة السياسية كفلسطينيين وأن الواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية أصبحا أسيرا الأجندة التنظيمية والمؤتمرات.
قرار المحكمة الدستورية ما قبل انعقاد المؤتمر يكشف عن أبرز ما سيتمخض عنه المؤتمر وهي تصفية الخصوم السياسيين من خلال القانون المستحدث.
الخشية الأكبر هي أن يفجر المؤتمر الفتحاوي بما ينعكس على الواقع الفلسطيني ككل، لا ادعي ان القضية كلها مرهونة بهذا المؤتمر ولا اضخم من شأنه كثيرا ولكن الظروف التي يأتي في سياقها جعلت منه محط أنظار.
اليوم مطلوب من فتح أن تتوحد ضمن الرؤية الوطنية العامة ولعل مبادرة الدكتور رمضان شلح مخرجا مناسبا لكل الواقع الفلسطيني وخاصة أن كل القوى أبدت موافقتها عليها باستثناء حركة فتح وهذا يدل على أن الإنشغال الفتحاوي الداخلي يؤثر بشكل كبير على التعاطي مع اي مبادرة وطنية شاملة وهنا يصبح على عاتق الفصائل مهمة وطنية أخرى وهي عدم اللعب على وتر الخلاف الفتحاوي لأنه خلاف داخل الجسم الوطني.
