رام الله- قُدس الإخبارية: في معركة سياسية مقبلة، تسعى حكومة الاحتلال الاسرائيلية منع السلطة الفلسطينية الإنضمام لمنظمة "الانتربول" التي ستجتمع الأسبوع المقبل في أندونيسا للتصويت على انضمام السلطة الفلسطينية لصفوفها.
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن وزارة خارجية الاحتلال عمّمت على جميع سفاراتها وممثلياتها في الخارج العمل على الترويج لوجهة النظر الإسرائيلية الرافضة لإنضمام السلطة لمنظمة الانتربول والتي تعتبر الثانية في حجمها بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 190 دولة.
تعنى "الانتربول"، وهي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، باتاحة عملية تبادل المعلومات المخابراتية ما بين الدول الأعضاء، وتختصص في قضايا الإرهاب والجريمة والمنظمة والإتجار بالبشر، وعمليات تبييض الأموال، وفي قضايا السايبر أيضاً.
وأضاف الموقع، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب الإنضمام للانتربول الدولي منذ العام 2015، إلا أن الطلب الفلسطيني رفض في حينه لتقديمه متأخراً، لذلك تم تأجيله للإجتماع السنوي للمنظمة الذي يعقد في نوفمبر من كل عام، وسيكون متاحًا للسلطة حال انضمامها كمًا هائلًا من المعلومات في قضايا تتعلق بالإرهاب، كما يمكنها ملاحقة والمطالبة بتسلم فلسطينيين فارين مطلوبين في قضايا جنائية.
وأوضح، أن الفلسطينيين جددوا طلبهم مطلع العام الحالي، وأن تركيا التي تتبنى الطلب الفلسطيني قالت إنها طلبت إدراجه على جدول أعمال المنظمة، والمنظمة وافقت على طرح موضوع انضمام السلطة للتصويت في اجتماعها المقبل.
في المقابل، فان حكومة الاحتلال الإسرائيلية تزعم أن انضمام السلطة الفلسطينية لمنظمة الانتربول سيمس بصورة المنظمة الدولية، وإنه سيمكن منظمات سماها “إرهابية” من الحصول على معلومات استخبارية مهمة.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم وتصويت ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول والبالغة 190 دولة، ما يعني أنه يستلزم تصويت حوالي 123 دولة على الأقل لصالحها.
