ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعكف على طرح مشروع قانون، يمنح وزير جيش الاحتلال المزيد من صلاحيات سن المزيد من القوانين تمس حريات النشر والتعبير للأفراد تستند إلى تقارير استخباراتية.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الذي تسعى حكومة الاحتلال طرحه على الكنيست، ينص على منح وزير جيش الاحتلال صلاحيات، كتقييد حرية الأشخاص سواءً بالاعتقال الإداري أو تقييد مجال العمل أو مكان العيش، بالإضافة لحظر دخول مناطق معينة، وحظر الخروج من الأراضي المحتلة أو التواصل مع أشخاص، وحظر حيازة أغراض معينة وغيرها.
وجرى تحويل مشروع القرار لمصادقة لجنة التشريع الخاصة بالكنيست، والتي ستبدأ بمناقشتها الأسبوع القادم، وفي حال تمرير القانون فسيمنح وزير جيش الاحتلال المزيد من أدوات التدخل في الحياة الخاصة، وسلب الحرية وذلك عدا الصلاحيات الممنوحة له حاليا.
وبحسب مشروع القانون الجديد فإن أمر الاعتقال سيقيد بفترة أشهر، في حين لا يزيد أمر فرض القيود عن عام، قابلة للتجديد دون قيود، ووفقاً لوجود جلسة محاكمة لمتابعة الأمر.
ويسري القانون إذا ما تم تمريره على حملة الهوية الإسرائيلية والفلسطينيين على حد سواءً، وذلك بعد توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية بالضفة، لتشمل قوانين كانت مطبقة في المحاكم المدنية الإسرائيلية.
