القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: طالبت شخصيات سياسية بحكومة الاحتلال باصدار قوانين عنصرية جديدة تقضي بالسجن والاعتقال الإداري لمرابطين بالأقصى وطرد عائلات منفذي عمليات.
وطالبت رئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي" اليميني في كنيست الاحتلال، شولي معلم رفائيلي، وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، بإصدار أوامر اعتقال إداري ضد قادة المرابطين والمرابطات في المسجدالأقصى.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رفائيلي قولها إن "العملية التي وقعتفي القدس تكشف الخطر الذي تشكله هذه التنظيمات على سلامة الإسرائيليين".
وأضافت أن "هذه التنظيمات تنشغل في التحريض غير المتوقف، من خلال تقديم معلومات كاذبةللجمهور العربي حول أن "إسرائيل " وسكّانها يريدون التعرض للمساجد على جبل الهيكل"، "المسمّى العبري الباطل للمسجد الأقصى". بحسب قولها
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا قبل عدة شهور بحظر ما أسمته "تنظيم المرابطين" في المسجد الأقصى، واعتبرته تنظيمًا خارجًا عن القانون.
طرد عائلات منفذي العمليات
من ناحيته، طالب وزير المواصلات بحكومة الاحتلال "يسرائيل كاتس" القضاء الاسرائيلي بسن قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات الفدائية من الضفة الغربية والقدس.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عبر موقعها الالكتروني الثلاثاء عن الوزير "كاتس" ما كتبه عبر صفحته في "الفيسبوك" حول طرد عائلات منفذي العمليات، حيث قال "اقترحت القانون من أجل طرد عائلات منفذي العمليات في حال وقوع حادث وحشيكالذي وقع يوم الأحد في القدس".
وأضاف كاتس، أن "المنفذ كان يتعرض للتحريض بشكل مستمر، حتى أنه تمت مقاضاته وإدخاله للسجن،عائلته تعلم جيدًا عن تصرفاته، وبعد وقوع العملية احتفلت وأعربت عن دعمها للقتل".
وتابع "لو كانوا يعلمون بأنه سيتم ترحيلهم لسوريا أو غزة لما كانوا سمحوا له بالقتل"، مطالبًا الجهاز القضائي بأن "يسمح بإتمام هذا القانون في كنيست الاحتلال، من أجل إنقاذ حياة الناس وخلق نظام ردع". وفق قوله.
