فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس محمود عباس شخصياً، المسئولية عن الاعتداء الذي أدى لوقوع إصابات.
واعتبرت الجبهة "إقدام عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني، وبعض البلطجية على الاعتداء بالضرب، على مجموعة من الشبان، والفتيات، والتلفظ بألفاظ سوقية وخادشة، وحتى وصل بهم الأمر للتحرش ببعض الفتيات هو تطور خطير في ممارسات أجهزة أمن السلطة، سيكون لها تداعياتها الخطيرة على مجمل العلاقات الوطنية، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام، وستواجه بمزيد من الإصرار على مواجهة النهج السلطوي وممارسات الأجهزة الأمنية القمعية".
وطالبت الجبهة بضرورة عقد اجتماع طارئ للقوى الوطنية والإسلامية للوقوف أمام مسئولياتها في الشأن الوطني العام، ولمناقشة تداعيات هذا الاعتداء الهمجي، وسبُل الرد عليه ومواجهته، وإنزال أشد العقاب بكل المتورطين وممن أعطوا الأوامر لارتكابه.
ورأت الجبهة في "اعتماد أسلوب البلطجة والتحريض والتهديد والقمع والاساءة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وكل من يخالفونهم ويعارضونهم في الرأي هو انحدار خطير وتدني للقيم الوطنية، واستخفاف بجماهير شعبنا وبالعلاقات الوطنية، وانتهاك خطير للأعراف والقوانين التي تمنع التعدي على الحريات، وحرية الاحتجاج السلمي".
ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى التحرك العاجل لمواجهة التغول السلطوي، وتنديداً بالاعتداء الهمجي، وحماية لحقوقها في الاحتجاج السلمي، ومعارضة كل السياسات والنهج السياسي الذي تمارسه القيادة الفلسطينية المتنفذة.