رام الله - قدس الإخبارية: قال القيادي في حركة فتح اللواء توفيق الطيراوي: "إن الممارسات التي يقوم بها المستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا واستغلال منصبه لـ"مآرب شخصية" أدت إلى اغتيال روح القانون ونصّه جهارا نهارا، معتبرا بأن هذا الأمر "سيؤدي إلى كارثة وطنية تفقد القانون احترامه وقيمته ومكانته لدى المواطن، وتقضي على ثقة المواطن به كملاذ أساس يضمن حقه من التسلط والابتزاز".

وأضاف الطيراوي في بيان له حول ما وصفها بـ"الانتهاكات" التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه "لم يرق له تعيين الرئيس محمود عباس النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، نائبا أولا له فباشر ومعه بعض القضاة المحسوبين عليه ببث الفرقة والمحسوبية والشللية بين قضاة المحكة العليا، وممارسة سياسة التبعية والولاءات الشخصية عن طريق الترغيب والترهيب مستغلاً منصبه كرئيس لهولاء القضاة".

واتهم الطيراوي صرصور بتشكيل محكمة خاصة بالنظر في "قضايا القضاة" لهدف في نفسه، مكونة من أتباعه الذين يأتمرون بأمره، مخالفاً بذلك المادة 97 من القانون الأساسي (الدستور)، والتي تنص على أن القانون الأساسي هو الذي يحدد تشكيل المحاكم واختصاصاتها، بالإضافة إلى دفعه لأحد القضاة الموالين له (والذي ضمه مؤخراً لمجلس القضاء الأعلى ليكون عوناً له وللمحكمة التي شكلها)، لتقديم طعن بهدف إلغاء الجزء الخاص من مرسوم الرئيس عباس، والقاضي بتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، في سابقة فضائحية تتجاوز القانون، وكل أخلاقيات العمل العام، وتتعدى على صلاحيات الرئيس الممنوحة له حسب القانون، وتقوم بمحاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم الرئيس، حيث تتضمن قبول جزء منها (الخاص به)، وتطعن في جزء آخر إذا لم ينتاسب والمصلحة الشخصية لرئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء، الذي من المفترض أن يكون الحارس الأول على تطبيق القانون وسلامة السلطة القضائية".

كما اتم الطيراوي صرصور بتشكيل هيئة المحكمة التي ستنظر في موضوع الطعن المقدم بناء على رغبته، وتدخل بشكل خارق في القضية التي تنظر فيها محكمة غير قانونية، وقام بدور القاضي وهو خصم فيها، بالإضافة إلى قيامه بتزوير تاريخ ميلاده لمآرب تخدم بقاءه، قائلا: "أن ذلك جريمة تستحق النظر القضائي فيها".

وطالب الطيراوي في ختام بيانه، الرئيس عباس و"كل القضاة المحترمين والنزيهين وهم كثر"، بوقف هذه المهزلة التي قد تعصف بكل السلطة القضائية وثقة المواطن بها، وضرورة محاسبة الذين يستغلون مناصبهم لأجل مآرب شخصية ومصالح ذاتية، وتقديمهم للعدالة، "لكي لا نصبح كما قال الشاعر: أهلي كلما وجدوا قلعة هدموها .. أهلي يخونون أهلي".