رام الله – خاص قدس الإخبارية: استفاق مالك القاضي (١٩ عاما) من غيبوبة وقع فيها منذ تسعة أيام، في ظل إصراره على الاستمرار في معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله إداريا، مؤكدا على أن وقف الإضراب لن يكون إلا وهو منتصرا.

نوبات قلبية، آلام حادة في الصدر وكافة أنحاء الجسد، وفقدان القدرة على التكلم والحركة، إضافة لعدم استقرار بدقات القلب، وانخفاض الضغط، والعديد من المضاعفات التي تضع مالك في دائرة الخطر الشديد على صحته.

وأكد على أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى نيل حريته، فيما يرفض تناول المدعمات والفيتامينات والعلاج والأملاح والسكر.

الوضع الصحي الخطير للأسير المضرب القاضي أكدت عليه والدته التي لم تفارقه طيلة فترة غيبوبته، وفي حديث مع "قدس الإخبارية"، أكدت أن وضعه الصحي خطير للغاية وهو لا يستطيع التكلم والنطق، ويكتفي بالإيماء بوجهه وعينيه.

ودعت لضرورة تصعيد التضامن على كافة المستويات، الشعبية والحقوقية والرسمية، حيث نجلها مالك يصارع الموت فيما يتعنت الاحتلال بقراراته ويرفض تحقيق مطالبه والإفراج عنه.

ويعد مالك أصغر الأسرى الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام، فيما أشارت هيئة شوؤن الأسرى والمحررين أن مالك يعتبر من أخطر وأصعب حالات الإضراب الفردي منذ عام ٢٠١١ في ظل ما يعانيه من تدهور على صحته.

والأسير مالك القاضي من مدينة بيت لحم، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/05/2016م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر؛ وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر، وأفرج عنه في شهر نيسان/إبريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددًا.

وكانت محكمة الاحتلال قررت تعليق الاعتقال الإداري للأسير مالك القاضي، وأكد القضاة في معرض قرارهم قبول موقف النيابة التي رفضت إلغاء الاعتقال أو تحديد زمنه، بدعوى وجود مواد سرية تؤكد أن الأسير القاضي يشكل خطرا على الأمن.

وكانت محامية الدفاع أحلام حداد قد عرضت على قضاة المحكمة تقريرا طبيا يؤكد أنه يواجه خطر الموت في أية لحظة، ويكشف التقرير عن تدهور خطير في صحته.

من جهتهم أعلن عشرات الأسرى في سجون الاحتلال بدء الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسير القاضي والأسيرين محمد ومحمود البلبول، متوعدين بالتصعيد إذا واصل الاحتلال تعنته.

فيما نقلت إدارة سجون الاحتلال (٥٠ أسيرا) من سجن "رامون "، إلى جهة مجهولة في خطوة تصعيدية لوقف الفعاليات التي أقرها الأسرى تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام لاخوين بلبول ومالك القاضي .

كما أعلنت الاستنفار مع استمرار الخطوات التضامنية مع الأسرى وأبلغتهم بقرار نقل مجموعة من المتضامنين بينهم ممثل السجن جمال رجوب وعدد من أعضاء الهيئات التنظيمية .

من جانبهم، حذر الاسرى الإدارة من الإقدام على هذه الخطوة، مؤكدين أن الرد سيكون كبيرا وغير متوقع، مشددين على تواصل الحراك داخل السجون دعما لمطالب المضربين العادلة وحريتهم.

يذكر أن الاحتلال يواصل اعتقال ما يقارب سبعمئة فلسطيني قيد الاعتقال الإداري، وهو جزء من قانون الطوارئ المتوارث من فترة الانتداب البريطاني اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته لفترات غير محددة.