رام الله المحتلة – قدس الإخبارية: كشف فريق الدفاع عن المعتقلة في سجون الأجهزة الأمنية، سهى جبارة، عن تفاصيل وحيثيات مواصلة احتجازها منذ 13 تشرين أول الماضي، رغم معاناتها من مضاعفات صحية ونقلها إلى المشفى مرتين.

وقال المحامي مهند كراجة في بيان نشر لفريق الدفاع، مساء اليوم الجمعة، إن المعتقلة تخوض الإضراب عن الطعام لليوم الثاني رفضاً لاستمرار اعتقالها، ومطالبة بتحسين ظروف احتجازها، فيما مددت النيابة العامة التحقيق معها مدة 15 يوماً، رغم تراجع وضعها الصحي.

وأوضح أنه ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال جبارة، لم ترافق الشرطة النسائية قوة الأمن المشتركة التي اعتقلتها بعد مداهمة منزلها في بلدة ترمسعيا قضاء مدينة رام الله، مؤكداً على أنه كافة مراحل التحقيق التي أخضعت لها جبارة لم يرافقها شرطة نسائية، ما يخالف ما تنص عليها الإجراءات.

ونقلاً عن إفادتها، بين أن جبارة تعرضت للتعذيب لإرغامها على القبول بالتهم المسندة إليها، مشيراً إلى أنه أحيلت إلى مركز توقيف تابع للقوة الأمنية المشتركة للتحقيق معها بتهمة "جمع وتلقي أموال غير مشروعة".

وأضاف، "معظم الملفات التي تم التحقيق فيها بمثل هذه التهمة وتوقيف الاشخاص المتهمين بهذه التهمة جرى حفظها، ولم تحال للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها اجهزة الامن ضد الناشطين والنقابين".

وأكد على أنه تم اعتقالها من قبل قوة أمنية مشتركة دون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ودون ابراز إذن تفتيش أو مذكرة توقيف من النيابة العامة، بما يعدم قانونية اجراء الاعتقال والتوقيف،

وأوضح أنه تم إخضاع المعتقلة جبارة مباشرة للتحقيق دون مراعاة معاناتها من أمراض في القلب، والتي أحيلت إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي حيث تلقت حقنة بمادة لا تعلم طبيعتها وبوجود عنصر أمني، قبل أن يتم نقلها إلى مكان الاحتجاز مجدداً.

ولفت إلى أن وضعها الصحي تراجع في اليوم التالي ما استدعى نقلها إلى مشفى أريحا، ثم إلى سجن أريحا، لمدة ثلاثة أيام، "سهى كانت غير مدركة عقلياً وذهنياً ونفسياً لما يحدث معها ودون أدنى رعاية طبية ودون مراعاة لمقتضيات المحاكمة العادلة".

وأضاف أنه تم تدوين إفادة نسبت للمعتقلة جبارة بعد مضي 72 ساعة على اعتقالها أمام وكيل النيابة العامة وفي مكان توقيفها وبوجود محققين من اللجنة الأمنية، التي أعلن سابقاً عن حلها في حزيران 2018 بقرار من وزير الداخلية رئيس الوزراء السيد رامي الحمد لله.

وكانت النيابة العامة أصدرت يوم الخميس، بياناً أكدت خلاله على دورها كحارسة للعدالة في المجتمع الفلسطيني وممثلة للحق العام في مباشرة الدعوى الجزائية، مؤكدة على أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المذكورة أعلاه قد تمت بموجب قرارات صادرة من قبل النيابة العامة وفق الأصول، وانه قد تم توقيفها على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة حيث اسند لها تهم جنائية، ومازالت موقوفة لغايات استكمال إجراءات التحقيق.

وأكدت التزامها بمبدأ سرية التحقيقات حفاظاً على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة، وإنها ونتيجة لما أثير من مغالطات وإشاعات حول هذه القضية تقدم للرأي العام هذا البيان، مؤكدة على أنها تعمل دائما على ضمان وصون الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة لكل من تسول له نفسه التطاول على القانون.

وبينت النيابة العامة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وأنها ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق، وتشدد على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، ومن شأنها أن تؤجج الشارع العام، وكذلك لضرورات التحقيق في القضية.

فيما أشار المحامي كراجة، أن هناك متهمين آخرين على ذمة الملف المذكور جرى التحقيق معهم على ذات التهمة إلا أن النيابة العامة في بيانها المعلن للرأي العام لم تتناول ذلك، واكتفت بالحديث عن سهى جبارة.

وأضاف، "الدفاع باشر حديثاً بدراسة ملف سهى جبارة للوقوف على ظروف توقيفها ومدى قانونية الاجراءات التي جرت وتجري بحقها، ومدى صحة وقانونية الافادات التي نسبت لها، وخاصةً في ظل حاجتها الماسة لتلقي العلاج والحصول على أدنى حقوقها في محاكمة عادلة عملاً بكافة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وانضمت لها دولة فلسطين".