فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعتقل الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونها سلميا وتعتدي عليهم وتوجه إليهم تهما جنائية.

وبحسب مديرة المنظمة في فلسطين "ساري باشي"، فإن السلطتين الفلسطينيتين -كلا على حدة- تمارسان أساليب متشابهة في المضايقة والترهيب والاعتداء الجسدي على من ينتقدونهما.

ووثقت هيومن رايتس ووتش خمس حالات -بينها اثنتان في الضفة الغربية وثلاث في غزة- اعتقل أصحابها واستجوبوا واعتدي عليهم.

ويقول التقرير "إن التعذيب والتعدي على حرية التعبير يخالفان الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية عام 2014 عندما صادقت على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يخالفان أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وجاء في التقرير كذلك أن الانقسام الفلسطيني يشكل سببا رئيسيا للانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات العامة.

وبحسب المنظمة، اعتقلت السلطات التابعة لحركة حماس وأرهبت ناشطا انتقد الحكومة لفشلها في حماية شخص يعاني من إعاقة عقلية، وصحفيا نشر صورة امرأة تبحث عن الطعام بين القمامة، وصحفية ادعت سوء الممارسة الطبية في مستشفى عام بعد وفاة طفلة حديثة الولادة.

أما في الضفة الغربية فاعتقلت السلطة الفلسطينية واتهمت نشطاء وموسيقيين سخروا من قوات الأمن الفلسطينية للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، واتهموا الحكومة بالفساد.

وقال الناشطون والصحفيون الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات "إن رجال الأمن ضربوهم أو ركلوهم وحرموهم من النوم والطعام المناسب، ورشّوهم بالماء البارد ثم الساخن، وأبقوهم في وضعيات غير مريحة لساعات طويلة".

وبينما نفت السلطات في غزة هذه الادعاءات وقالت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إنها لا تستطيع التحقيق في هذه المزاعم من دون شكوى رسمية.