لندن - قدس الإخبارية: اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد النشطاء والمحتجين والمتظاهرين وحتى الخارجين عن القانون بـ"ممارسات قمعية وعنيفة"، خصوصا ما جرى في مدينة نابلس مؤخرا.
واتهمت المنظمة الأجهزة الأمنية بفض مظاهرة اندلعت يوم 23 آب/ أغسطس في المدينة، مستعملة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، فيما اعتقلت 25 شخصا.
وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن أن السبب الرئيسي وراء اندلاع تلك التظاهرات الاحتجاجية كان مقتل ثلاثة من أبناء البلدة القديمة بنابلس في أقل من خمسة أيام على أيدي أفراد الأمن، أحدهم قتل نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي بعد اقتياده إلى سجن جنيد بتاريخ 22 آب/أغسطس الجاري، فيما تمت تصفية الاثنين الآخرين على أيدي القوات الأمنية، وذلك بعد اعتقالهم جميعا على خلفية مقتل اثنين من أفراد الشرطة بنيران مجهولة المصدر بتاريخ 18 آب/ أغسطس الجاري.
وأوضح البيان أن بداية الوقائع كانت عصر الخميس 18 آب/أغسطس، حين قام مجهولون بإطلاق النار على اثنين من أفراد الشرطة في البلدة القديمة في نابلس مما أدى لوفاتهما على الفور، فقامت القوات الأمنية فجر اليوم التالي بمداهمة البلدة، والاعتداء على بعض الممتلكات الشخصية لبعض العائلات كرد فعل ثأري على مقتل اثنين من أفرادها، حيث قامت بحرق أحد أفران الخبز التابعة لإحدى العائلات كما حرقت الديوان الخاص بعائلة أخرى والذي يبلغ عمره 800 عام، بعد ذلك قامت بفرض حظر تجوال داخل البلدة.
وطالب بيان المنظمة السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جاد وشفاف حول عمليات القتل الأخيرة التي وقعت في صفوف المواطنين والشرطة، كما طالبت بتقديم المسؤولين عن تلك العمليات للمساءلة القانونية.
وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيانها، أن استمرار الجهاز الأمني في التعامل بتلك العقلية الثأرية والانتقامية مع الأحداث ومع الأهالي "سيؤدي إلى تصاعد الأحداث، خاصة في ظل غياب تحقيقات قضائية شفافة وتعزيز حالة الإفلات من العقاب".
