فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "إن قرار ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" بتحديد جلسة استماع في تاريخ 5/10/2016 للنظر في التماس على قرار تحويل الرفيق المضرب عن الطعام بلال كايد هو قرار تصفية وإعدام له يجب أن يُقابل بالغضب الشعبي والتصعيد الميداني، والتحرك السياسي على كافة المستويات".

وحملت الجبهة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير، واستمرار احتجاز الرفيق بلال كايد في المستشفى في ظروف صعبة غير إنسانية مكبل اليدين والقدمين رغم حالته الصحية جراء استمرار اضرابه عن الطعام منذ 58 يوماً.

ورأت الجبهة في "هذه المحاكم الاحتلالية غير الشرعية والتي تتخذ قرارات باطلة وجائرة لا يعترف بها شعبنا، تعبير عن وجه الاحتلال العنصري الكريه، وأداة من أدوات القمع التي تسعى لتمرير قرارات مخابرات الاحتلال باحتجاز واعتقال المناضلين دون محاكمة، فيما يعرف بسياسة الاعتقال الإداري".

وأكدت الجبهة على "أن قرار المحكمة بحق الأسير كايد تطور خطير على صعيد المعركة المتواصلة"، مشيرة إلى أن إجراءات وممارسات وأساليب مصلحة السجون لوقف اضراب الرفيق بلال كايد ورفاقه قد فشلت مما دعاها لتشديد أدوات الضغط، والتصعيد ضد الرفيق كايد.

وطالبت الجبهة الجماهير الفلسطينية وأحرار العالم للتحرك العاجل لمواجهة قرار الاحتلال، والذي يشكّل تهديد خطير وجدي على حياة الرفيق بلال كايد.