غزة- قُدس الإخبارية: تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث تمنعهم من الزيارات وتحصر أعدادهم وتمارس شى وسائل التضييق بحقهم، وفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان.

وأفادت رايتس ووتش في تقرير لها اليوم، أن "اسرائيل" تحتجز 334 أسيراً من غزة محكومين أو متهمين بارتكاب ما تسميه بـ "جرائم أمنية" وفقا للمعلومات الرسمية المقدمة إلى المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم"، فإن من بين المحتجزين امرأتين وطفل، بالإضافة إلى معتقل دون تهمة بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيين".

وأضافت، أن حكومة الاحتلال تحتجز الأسرى بشكل غير قانوني، ثم تصعّب عليهم بشدة زيارة عائلاتهم لهم"، معقّبة "مخاوف اسرائيل الأمنية حول دخول هذه العائلات لزيارة ذوويهم، من صنع يديها"

وتابعت، ان احتجاز معظم الفلسطينيين الذين قُبض عليهم في الأراضي المحتلة داخل "إسرائيل" نفسها، في انتهاك لحظر القانون الإنساني الدولي على نقل السكان من الأراضي المحتلة، ثم تطلب من أفراد عائلاتهم الحصول على تصاريح من الجيش للدخول إلى لزيارتهم، يعني هذا أن على أفراد عائلاتهم تجاوز التدقيق الجهاز الأمني "شين بيت" لزيارة أقاربهم المسجونين.

ولفتت إلى الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على دخول عائلات الأسرى والتي تعيق زياراتهم لذويهم دون أي مبرر فضلاً عن إخضاع نحو 6 آلاف عائلة من عوائل الأسرى لجزء من القيود المفروض على الغزيين.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه في حين تسمح مصلحة سجون الاحتلال لجميع الأقرباء من الدرجة الأولى والأجداد زيارة الأسرى، لا يسمح جيش الاحتلال بدخول "إسرائيل" من غزة إلا للأزواج والآباء والأطفال دون سن 16، ويمنع دخول الأشقاء والأجداد والأبناء والبنات من عمر 16 عامًا وما فوق، بينما لا تخضع العائلات في الضفة الغربية لهذه القيود.

 وبالرغم من سماح مصلحة سجون الاحتلال بزيارة ثلاثة بالغين على الأكثر وعدد غير محدود من الأطفال دون سن 18 لكل زيارة، فإن الجيش الإسرائيلي يمنح تصاريح دخول لثلاثة زوار فقط في كل مرة، بمن فيهم الأطفال. بينما يجب أن يؤخذ الأمن والسلامة بعين الاعتبار، فإن الحد من عدد الأطفال مرهق لا سيما للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عادة ما تكون الأُسر كبيرة، بحسب هيومن رايتس ووتش