غزة- قُدس الإخبارية: مجددًا، عاودت التهديدات الدبلوماسية تطفو على السطح حول علاقة "اسرائيل" وتركيا، خاصة عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الذي يتضمن بنودًا تشمل تقديم مساعدات لقطاع غزة والمساعدة في تخفيف الحصار عنها، لكن العوائق لا زالت مستمرة.

 وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، بأن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى غزة، على متن السفينة التركية "ليدي ليلى"، لا تزال محتجزة في ميناء أسدود، وبعضها لا يزال على متن السفينة.

وقالت الصحيفة إن المصارف الإسرائيلية ترفض تمرير الأموال التي أرسلها الهلال الأحمر التركي لأداء مستحقات شركات السفن وخدمات الميناء لإفراغ حمولة السفينة بحجة أن أموال الهلال الأحمر التركي التي يتم تحويلها عبر مصارف رام الله "مشبوهة"، وقد يكون مصدرها من "منظمات إرهابية".

وتابعت، أن رفض المصارف الإسرائيلية تلقي المال من الهلال الأحمر التركي يحول دون تلقي شركات الشحن الإسرائيلية في الميناء أتعابها عن إفراغ حمولة السفينة، وهو ما يعرقل وصول المساعدات التركية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتة أن الحديث يدور عن مبلغ نصف مليون دولار تم تحويله من الهلال الأحمر التركي، أكثر من مرة للمصارف الإسرائيلية عبر رام الل،. إلا أن المصارف الإسرائيلية أعادت المبلغ بدعوى أنه أموال محظورة تصل من أراضي السلطة الفلسطينية.

وأدى هذا الموقف من المصارف الإسرائيلية إلى إفراغ 6 آلاف طن من حمولة السفينة ليدي ليلى، فيما ظلت 4 آلاف طن على متنها لا يمكن لشركات الشحن والنقل الإسرائيلية تفريغها قبل الحصول على أتعابها.

وأضافت الصحيفة أنه منذ يقارب الشهر وسفينة الليدي ليلى، المحملة بأكثر من 10 آلاف طن من المساعدات التركية الإنسانية، ترسو في ميناء أسدود وسط مخاوف من اندلاع أزمة دبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال الإسرائيلي، رالي نورمند، الذي يدير شركة لخدمات إفراغ السفن وشحن البضائع، قوله إن بنك العمال الإسرائيلي أعاد الأموال التي أرسلها الهلال الأحمر التركي، من غزة إلى رام الله، ومن هناك إلى بنك العمال، بدعوى أن هذه الأموال هي أموال إرهابية، وأنهم يعملون، وفقاً لتعليمات ما تسمى بوزارة الأمن بحكومة الاحتلال

وبحسب الصحيفة، فان نورمند اعتبر إن هذا الموقف يعرقل ويخرب موضوع المساعدات الإنسانية لغزة، والمصالحة مع تركيا، مؤكداً أن "الأتراك غاضبون جداً من إسرائيل".

أما مكتب منسق أنشطة الاحتلال في قطاع غزة، فاعتبر أن منسق أنشطة حكومة الاحتلال مسؤول فقط عن تنسيق دخول الأجهزة الطبية والإنسانية، وأن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف تجاري لا علاقة له به.

في المقابل، اعتبرت وزارة خارجية الاحتلال، أن هذا الموضوع خلاف تجاري بين المصارف والجانب التركي، الذي اختار لسبب ما تحويل الأموال عبر الأراضي الفلسطينية، بينما حذّرت الصحيفة من أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة، فقد يتطور الأمر إلى أزمة دبلوماسية بين الدولتين تحل مكان اتفاقية المصالحة.