ترجمات عبرية- قدس الإخبارية: صادقت وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي "إيليت شاكيد" على عدة أنظمة ستكون فاعلة خلال الأيام القادمة بعد نشرها بالصحف الرسمية، تهدف إلى منع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في المحاكم الإسرائيلية.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذه الأنظمة تجبر كل شخص لا يحمل الهوية الإسرائيلية أو لا يملك عقارات في "إسرائيل" على إرفاق الدعوى التي يقدمها إلى محكمة العمل الإسرائيلية للمطالبة بحقوقه بكفالة مالية، سيتم مصادرتها في حال إقرار المحكمة ببطلان دعواه.
وكشفت الصحيفة أن هذه القوانين فُصلت كنوع من الحماية للمزارعين الإسرائيليين في منطقة الأغوار المحتلة، الذين رحبوا بها.
ويعمل في تلك المناطق المئات من العمال الفلسطينيين والذين لا يتلقون الحد الأدنى من الأجور وبدل الإجازات، حيث يتوجه هؤلاء العمال للمحاكم الإسرائيلية بعد إنهاء عملهم في تلك المناطق لتحصيل حقوقهم إلا أن غالبية تلك الدعاوي ترد من قبل المحاكم الإسرائيلية، بذريعة عدم اعتراف المشغلين بهم.
