ترجمات عبرية – قُدس الإخبارية: صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مشروع قانون يتيح إقصاء النواب منه، في محاولة تجد إجماعا بأنها تستهدف النواب العرب، وذلك على خلفية الخلافات الحادة المتصاعدة بينهم وبين النواب اليهود في السنوات الأخيرة.

وينص القانون الجديد على إقصاء أي نائب يصوت لصالح إقصائه 90 نائبا من أصل 120، وذلك بعد اتهامه بـ"التحريض على العنصرية"، ودعم الكفاح المسلح ضد "دولة إسرائيل"، على أن لا يتم إقصاء أي نائب خلال فترة الانتخابات.

ويتيح القانون للنائب الذي يتم إقصاؤه التوجه إلى محكمة الاحتلال العليا بالطعن على القرار الصادر ضده داخل الكنيست.

ووصف النواب العرب إضافة لنواب يساريين يهود القانون بأنه عنصري، لكن الكنيست قام بتمريره في وقت متأخر من مساء أمس، بعد جلسة وصفت بأنها "صاخبة" وانتهت بتأييد 62 نائبا لتمرير القانون، مقابل 47 نائبا عارضوه، وتغيب بقية النواب عن الجلسة.

وتقدم بمشروع القانون النائب عن حزب "البيت اليهودي" نيسان سلومنسكي، وقد تمت سابقا المصادقة عليه بالقراءة الأولى، وأعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو دعمه له، قبل أن تتم الليلة الماضية المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويستهدف المشروع بشكل واضح النواب العرب بالكنيست، إذ تم إعداده بعد الجدل الكبير الذي حدث إثر زيارة النواب حنين زعبي وجمال زحالقة وباسل غطاس لعائلات شهداء فلسطينيين من القدس، يحتجز الاحتلال جثامينهم.

وتعرض عدد من النواب العرب بالكنيست لانتقادات حادة واتهامات بالتحريض من قبل النواب اليهود، ومطالبات بطردهم من الكنيست، على خلفية مواقفهم التي تنتقد جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين، ولم تمنع إدانة بعضهم بشكل صريح لعمليات فدائية وقعت بالداخل المحتل؛ من مواصلة الهجوم عليهم وتوجيه الانتقادات لهم والدعوة لطردهم.