رام الله – قُدس الإخبارية: بدأت السلطة الفلسطينية مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية للدولة المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر، كما أعلن الجمعة سفير فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور.

وتهدف المحادثات الى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفقا لما نقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت.

وانضمت فلسطين الى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في تشرين الثاني من عام 2012، على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.

وصرح منصور للصحافيين ان هذه المباحثات مع مصر في مرحلة تمهيدية وبدأت مؤخرا في مصر على مستوى وزراء الخارجية، وتتواصل بين خبراء.

وأضافت فرانس برس، أن السلطة الفلسطينية بدأت الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الافضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.

وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولا ثم قبرص، لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية، ثم تقييم ما هي الحدود المحتملة مع "اسرائيل"، وذلك بمساعدة حقوقيين، على أن يقوم خبراء بعد ذلك بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.

وقال منصور انها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للاجيال المقبلة، مضيفا، أن الفلسطينيين يريدون التقدم في أسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الامر قد يستغرق سنوات.

وتابع، "بما اننا دولة (...) وانضممنا الى معاهدات واتفاقات وأن اراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني اننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا .. من حقنا اعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية".

والمنطقة الاقتصادية الحصرية حيز بحري تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه، وتستطيع استكشاف واستغلال موارده. وتمتد هذه المنطقة عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الاقليمية لاي بلد الى مسافة 12 ميل.

ولم تصادق "اسرائيل" او الولايات المتحدة على اتفاق الامم المتحدة لقانون البحار.

وكانت "اسرائيل" قد حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة الى قبرص باجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل الى اتفاق مع لبنان.