رام الله – خاص قُدس الإخبارية: من جديد عادت الشبهات والاتهامات بوجود فساد متعدد الأشكال داخل السفارات الفلسطينية إلى الواجهة، بعد إثارة قضية تعيين الشابة سمر طه في منصب قنصل عام بالسفارة الفلسطينية في فنزويلا، وهي ابنة ليندا صبح سفيرة فلسطين لدى الدولة ذاتها، وذلك بعد أيام من تخرج الابنة من جامعة كارلتون الكندية، وحصولها على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

شهبة فساد

القضية أثيرت بعد منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشره مساء الثلاثاء (أمس الأول) رجل الأعمال هاني القطب، وهو زوج السفيرة صبح، بارك فيه لسمر بتخرجها من الجامعة وترقيتها إلى "قنصل عام"، قبل أن يقوم بتعديل المنشور موضحا أن التعيين كان في السفارة الفنزويلية بولاية هيوستن الأمريكية.

لكن تعديل القطب، كان حسب رأي المتابعين والنشطاء، "مجرد محاولة لاستدراك الفضيحة التي كشف عنها بالخطأ منشوره الأول"، إذ تمسك الجميع بالمعلومة الأولى التي تشير إلى أن الفتاة كانت موظفة بالسفارة قبل تخرجها من الجامعة، وبعد التخرج تمت ترقيتها إلى قنصل عام، متسائلين عن المؤهلات التي تملكها عدا عن أنها ابنة سفيرة.

ويظهر عمل سمر بالسفارة في حسابها على موقع "لينكد إن"، والذي تم حذفه في الساعات القليلة الماضية، أي بعد إثارة القضية، إذ ورد في معلوماتها الشخصية بهذا الحساب أنها تعمل موظفة بالعلاقات العامة في السفارة الفلسطينية في فنزويلا، في الفترة ما بين عام 2013 وشهر نيسان الماضي.

ويؤكد عملها في السفارة أيضا صور نشرت بتاريخ 18/أيار على حساب السفارة بفنزويلا في موقع "تويتر"، تظهر مشاركتها بشكل رسمي في فعالية أقامتها السفارة، ووقوفها لجانب والدتها السفيرة، ما يطرح تساؤلات عن سبب مشاركتها الرسمية لو لم تكن موظفة بالسفارة.

شبكة قدس الإخبارية سعت إلى الحصول على إجابات حول هذه التساؤلات، فتواصلت مراسلتنا هاتفيا مع وزارة الخارجية، ليأتي النفي القاطع لكافة المعلومات السابقة، قبل أن يقول موظف في العلاقات العامة "من الأفضل لنا ولكم عدم طرح هذا الموضوع".

وأمام إصرار مراسلتنا على السماح لها بالحديث مع مسؤول بالخارجية للحصول على إجابات، كان الرد بانتظار اتصال من المسؤول المختص للإجابة، ليأتي الاتصال لاحقا بالفعل من شخص عرف نفسه بأنه مسؤول بالخارجية، لكنه حمل إجابة مفاجئة بالسخرية من طرح هذا الملف، والتأكيد بأن القضية لا تخص وزارة الخارجية، هذا إضافة للتشكيك في عمل مراسلتنا كصحفية.

في الوقت ذاته توجهنا إلى هاني القطب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، بعد تعذر التواصل معه هاتفيا، طالبين منه إجابات على التساؤلات السابقة، إضافة لتساؤلات عن كيفية تعيينها في السفارة الفنزويلية حسب ما قال سابقا، لكن وبعد مرور 24 ساعة على مشاهدته رسالتنا (حسب فيسبوك)، لم تتلق شبكة قدس الإخبارية أي إجابة.

غير ان القطب كتب على حسابه الشخصي اليوم مرة أخرى معلقا على القضية، حيث أكد أن سمر تعمل في السفارة الفنزويلية وليس الفلسطينية، وأنها تملك الجنسية الفنزويلية والأمريكية أيضا، وأن تعيينها في السفارة الفنزويلية جاء "بسبب كفاءتها" التي رأتها فيها السلطات الفنزويلية.

انتقادات واسعة

هذا الحدث لم يمر مرور الكرام بالنسبة لنشطاء وصحفيين وحقوقيين، إذ تفاعل هؤلاء بشكل كبير مع ما اعتبروها "واقعة فساد لا لبس فيها". فقد أعرب مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان عن قلقه من هذه المعلومات، موضحا أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية رياض المالكي حول هذه القضية.

وقال "أمان" إن الخبر ومع احتمالية أن لا يكون صحيحا، إلا أن التذمر والغضب الشديد الذي رافقه يعتبر مؤشرا مهما للإحباط بين الشباب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه توصل في تقرير سابق إلى استنتاجات أهمها أن بعض التعيينات في السلك الدبلوماسي، يخالف أحكام قانون السلك الدبلوماسي.

وأكد "أمان" أن هناك غيابا تاما للدور الإشرافي والرقابي لديوان الموظفين العام، إضافة لغياب المعايير التي يجري على أساسها تصنيف موظفي الخارجية إلى إداريين أو دبلوماسيين، انتهاء بغياب النصوص التي تتعلق بتحديد مستويات للرواتب والأجور والمعدل العام لها للعاملين في السلك الدبلوماسي.

وبالعودة إلى تقرير "أمان" المذكور في رسالتها للمالكي، فإن التقرير تضمن إشارة إلى مخالفة واضحة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي عند ترقية ليندا صبح ذاتها من مستشار أول إلى سفيرة في فنزويلا، حيث أوضح أنه كان من الواجب أن يمضي على عملها كمستشار أول أربع سنوات قبل ترفيعها لسفير، إلا أنها تلقت الترقية بعد سنة وشهر ونصف تقريبا.

ويأتي الكشف عن هذه القضية بعد يومين فقط من نشر نتائج استطلاع للرأي أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وجاء فيه أن 80% من الشارع الفلسطيني يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وفيما يلي مجموعة من المنشورات التي رصدتها شبكة قدس الإخبارية لنشطاء وصحفيين، يعلقون فيها على ما تم الكشف عنه في هذه القضية.