رام الله – قدس الإخبارية: خرج المئات في الاعتصام الاحتجاجي الذي دعت إليه الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ظهر اليوم الأحد 10-5-2016 أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للضغط على الحكومة من أجل تعديل القرار الجديد بقانون الضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا الاعتصام بدعوة من الحملة الوطنية والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية من أجل الاحتشاد بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.

وهتف المشاركون خلال الاعتصام بإعادة تعديل القانون، وإنصاف الطبقات العاملة من الفلاحين والأيتام وذي الاحتياجات الخاصة، مطالبين بإعادة القانون لحوار وطني موسع وشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفعوا شعار "بدنا ضمان اجتماعي عادل يحفظ الكرامة الإنسانية".

وطالبت الحملة الوطنية في بيان لها بعقد حوارات برعاية المجلس التشريعي بحيث يكون مفتوحا أمام الجمهور الفلسطيني ووسائل الإعلام، بعد رفض اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الأطراف والنقابات ذلك.

وأكدت الحملة في بيانها على حق الاعتصام السلمي، "سيما وأن القضية تتعلق بغالبية المؤسسات والشبكات والاتحادات النقابية، إضافة إلى شرائح وفئات مجتمعية واسعة".

وشددت الحملة على الشروع بحوار وطني شامل لجميع القطاعات، بعد تحديد الحكومة لـ24 جهة للتشاور معها، دون الرجوع لباقي القطاعات.