غزة – قُدس الإخبارية: تسبب استمرار منع سلطات الاحتلال دخول الاسمنت إلى قطاع غزة في وقف عمليات إعادة الإعمار بأكثر من ألف منزل، إضافة لتعطيل صرف المنحة الكويتية، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر محلية ودولية، مساء أمس الخميس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن المنظمات التي تمول الإعمار أوقفت تقديم المساعدات المالية لاصلاح مساكن تعود الى اكثر من 1370 عائلة بسبب ندرة الاسمنت والارتفاع الكبير للاسعار، مضيفة أن ذلك أدى أيضا لتأخر عمليات الدفع لـ 1550 عائلة كانت ستبدأ باعادة الاعمار.

وأوقفت دولة الاحتلال دخول الاسمنت لقطاع غزة مطلع شهر نيسان الجاري، بزعم أن الاسمنت لا يصل لمن يحتاجونه، وأن حماس تستخدم الاسمنت في بناء أنفاق تحت الأرض باتجاه المستوطنات المقامة قرب غزة ومدن الداخل المحتل، وهو ما نفاه وكيل وزارة الاقتصاد بغزة عماد الباز.

واعتبر موفد الامم المتحدة الخاص نيكولاي ملادينوف ان جميع من يستغلون موضوع الاسمنت "يسرقون شعبهم ويفاقمون معاناة سكان غزة"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، تداول نشطاء وثيقة مصدرها بنك فلسطين ويعود تاريخها لـ25/نيسان تؤكد أن وزارة المالية تسلمت أموال المنحة الكويتية قبل أيام، متسائلين عن أسباب عدم صرف أموال هذه المنحة حتى الآن، قبل أن يؤكد المكتب الوطني المسؤول عن إعادة إعمار قطاع غزة الخبر موضحا أن عدم صرف هذه الأموال يرجع في جانب منه لمنع دخول الاسمنت.

وقال المكتب في بيان له، إن سبب تأخير صرف الأموال الخاصة بالمنحة الكويتية يأتي لعدم توفر سيولة "دولار" في البنوك بقطاع غزة، مضيفا أن وقف نظام "GRM" وتوريد الأسمنت لقطاع غزة حال دون صرف المنحة.

وأوضح بيان المكتب الوطني، أنّه وفور إعادة إدخال الاسمنت سيتم البدء بتوزيع المنحة الكويتية بعد الانتهاء من اجراءات وزارة المالية والإنتهاء من الإجراءات اللازمة مع بنك فلسطين، مضيفا أن الممول يعمل على مراجعة وتدقيق العقود التي أبرمتها وزارة الإسكان مع المستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخرا أكد أن أكثر من 75 ألف شخص دمرت منازلهم أو أصيبت باضرار جسيمة خلال العدوان على غزة صيف عام 2014 لا يزالون يعتبرون في خانة "النازحين".