القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: تخطط دولة الاحتلال لإجراءات جديدة في القدس يتخوف مختصون من أن تكون وسيلة جديدة لاكتشاف وتثبيت عدم الإقامة الدائمة لسكان القدس داخلها، بهدف سحب هوياتهم منهم ثم طردهم من المدينة المقدسة.
الخطوة حسب ما أفاد به مركز القدس للمساعدة القانونية اليوم الثلاثاء، هي إرسال بلاغات من دائرة الأرنونا لسكان المدينة تعلمهم فيها بأن العقار المسجل بأسمائهم في الدائرة سيتم تعريفه بـ"عقار سكن غير مستخدم"، وبناء على ذلك سيتم احتساب تسعيرة جديد للمتر المربع وهي 220 شيكل للمتر المربع الواحد.
وتتحدث بلدية الاحتلال عن وجود 9 آلاف عقار غير مستخدم في مدينة القدس. وقد بررت خطوتها هذه بأنها تسعى لتحفيز أصحاب العقارات الفارغة على تأجيرها أو بيعها لمن ليس لديهم مسكن.
وقال مدير فرع مركز القدس بالمدينة المقدسة رامي صالح، إن هناك مخاوف من أن تخفي بلدية الاحتلال خلف هدفها المعلن أهدافا مبيتة تسعى من خلالها لتفريغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين، موضحا أن ذلك سيتم من خلال التشكيك في أن مركز الحياة لأبناء القدس موجود خارج المدينة، أي أنهم مقيمون بشكل أساسي خارج المدينة، ما سيدفع وزارة داخلية الاحتلال لسحب الهوية بسهولة.
وحسب محامي المركز محمد العباسي، فإن البلدية تعمل على استقصاء معلوماتها حول استخدام العقارات أم لا من عدّة جهات منها حكوميّة وأخرى غير حكوميّة، مضيفًا أن أحد مصادر معلومات البلديّة هو شركة جيحون للماء، والتي من الممكن أنّ تحوّل معلومات استهلاك الماء إلى البلديّة بشكل دوري.
ويعلق صالح بأن هناك إشكاليّة واضحة في مسألة الاستناد إلى استهلاك الماء، فالعديد من سكان القدس يتشاركون في ساعات الماء، مما لا يُمكن أنّ تعكس واقع استهلاك المياه إذا ما كانوا في المنزل أم لا. لافتًا إلى أن "مركز القدس" على استعداد لتقديم المساعدة القانونية والاستشارية للمقدسيين في حال تسلمهم للبلاغ ورغبتهم في الاعتراض.
فيما أكّد العبّاسي أن المركز سيتأكد من الجهات التي زودت البلديّة بِهذه المُعطيات ومدى مُطابقة هذا الإجراء للقانون، موضحا أنه بالإمكان الاعتراض على هذا القرار خلال 45 يوم فقط عن طريق تقديم اعتراض مكتوب يتم إرفاق بعض المستندات التي تثبت أنّ العقار قيد الاستخدام مثل استهلاك الكهرباء واستهلاك الماء.
وأشار العباسي إلى أنّ المركز قدّم عدة اعتراضات بأسماء متضررين من هذا الإجراء، قد توجّهوا للمركز مؤخراً.
