ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: يتكون النظام الأمني للسلطة الفلسطينية من سلسلة من الأجهزة التي تتمتع باستقلال إداري يختلف عن الآخر من حيث الرؤوس وسطوتهم العسكرية والسياسية، وكذلك من حيث طبيعة العمل والمهام الموكلة لكل منهم، في حين تظهر سمة عامة تتسم بها تلك الأجهزة، وهي تبعيتها للرأس الحاكم، وكذلك مكانة بعض تلك الأجهزة المتعالي على غيره من الأجهزة بحكم المكانة التي يتمتع بها قائد هذا الجهاز أو ذاك، بحسب ما أردته صحيفة "ديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير على موقعها الإلكتروني حمل عنوان "الموساد والشاباك والكوماندوز الفلسطيني".

ويبلغ عدد عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما بين 25-30 ألف عنصر، بحسب الصحيفة، وتتلقى تلك الأجهزة مساعدات مباشرة من أجهزة أمنية من دول أجنبية من أجل بناء قوتها وشراء المعدات والتدريب.

تقول الصحيفة: "لقد كان العام 2007 نقطة بارزة في تاريخ الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إعادة التنسيق الأمني بينها وبين أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفي المقابل طردت السلطة الفلسطينية من قطاع غزة بعد انقلاب حركة حماس عليها هناك، حينها تم حل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وعناصرها منهم من فر إلى مصر ومنهم من جاء لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنذ ذلك التاريخ لا تعمل تلك الأجهزة إلا في الضفة الغربية".

وتضيف الصحيفة أنه "بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات وتقلد الرئيس محمود عباس مقاليد الحكم، بدأت تغيرات واضحة تطرأ على تلك الأجهزة، حيث بدأت العلاقات بين أجهزة الأمن الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية وبقية الأجهزة الأمن الإسرائيلية تعود بحذر، بمساعدة الجنرال الأمريكي " كيت دايتون".

وتقول الصحيفة: "إن دايتون قدم كل ما يستطيع من جهود لبناء الثقة بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، و"إسرائيل" واجهزتها الأمنية، من خلال تغير العقيدة العسكرية التي تبنى عليها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتغيير نمط عملها وسياستها الداخلية في تعالها مع أضادها ، مما دفع حركة حماس لوصف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بـ"مليشيا دايتون".

وتورد الصحيفة نبذة تفصيلية عن كل جهاز من الأجهزة الأمنية، والقيادة التي تتربع على رأسه، وطبيعة عمل كل جهاز.

حسين الشيخ

تقول الصحيفة: "لقد كان لهذه الشخصية ذات الكاريزما العالية، والذي يتحدث اللغة العبرية بطلاقة عالية، باع طويلة في إعادة الحياة لشريان التنسيق الأمني الذي أغلق بابه خلال الانتفاضة الثانية".

وتؤكد الصحيفة أن الشيخ مرتبط باتصال مباشر مع منسق حكومة الاحتلال في مناطق الضفة الغربية "يوآف مردخاي"، ونظمان اجتماعات دورية سواء في رام الله أو في القدس.

وتشير الصحيفة إلى أن الشيخ يمتلك دورا كبيرا في التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالشؤون المدينة، كذلك فإن له الباع الطويلة في عمليات التنيسق الأمنية.

جهاز المخبرات العامة

تقول يديعوت "جهاز المخابرات الفلسطينية هو أحد الجهازين المرموقين اللذين تتشكل منهما المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، والذي تشكل من جهازي أمنيين كانا تابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما الأمن المركزي وجهاز الأمن الخاص.

وتوكل لجهاز المخابرات العامة مهام ذات علاقة بمكافحة التجسس والمخاطر المحدقة بالأمن القومي، تماما مثل المهام الموكلة لجهاز "الموساد الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة.

وتضيف الصحيفة "يعمل الجهاز على محاربة "الإرهاب الفلسطيني" في الضفة الغربية، وبحسب اتفاقيات أوسلو يسمح للجهاز العمل في مناطق (أ) ولكن عناصر يعملون بشكل سري في كافة أنحاء الضفة الغربية ومنها تلك الموجودة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويعمل كذلك بشكل سري في القدس".

وتشير الصحيفة إلى أن الجهاز يتفرع منه وحدة سرية تعرف باسم "وحدة مودكال" تعمل بشكل سري وبلباس مدني وفي مقرات مدنية وغير معروفين للسكان المحليين، ولهذه الوحدة مركز اعتقال في كل محافظة وفيه تجري التحقيقات مع المعتقلين.

في رأس الجهاز يقف ماجد فرج والذي يشغل المنصب من العام 2009 ويحمل رتبة لواء، ويبلغ فرج من العمر 54 عاماً وهو من مواليد مخيم الدهيشة، والده استشهد على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ويعتبر فرج الشخصية الأرفع من بين رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو الوحيد منهم من له نشاط سياسي وهو الأكثر قرباً للرئيس أبو مازن.

وتؤكد الصحيفة على أن اللواء ما جد فرج مسؤول مباشرة عن الاتصالات التي تجري مع الإسرائيليين، وشارك بشكل فعال في المفاوضان بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العام 2014 والتي انتهت بالفشل، وهو معروف لكل اللاعبين الدوليين في موضوع مفاوضات السلام.

وتقول يديعوت من إحدى معيقات اللواء ماجد فرج هو عدم تحدثه للغة الإنجليزية بشكل جيد، ويعتبر الشريك الأساسي في مفاوضات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية من طرف الرئيس أبو مازن، وقربه من الرئيس أبو مازن رشحه لأن يكون خليفة محتمل للرئيس أبو مازن في يوم ما.

جهاز الأمن الوقائي

هو الجهاز الموازي والمكمل لعمل جهاز المخابرات العامة، ويعتبر أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية المرموقة، توكل له مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي الفلسطيني، والعمل من أجل منع الجرائم قبل وقوعها في المجالات الأمنية والسياسية والجنائية.

تقول الصحيفة: "إن إحدى المهام التي أخذها الجهاز على عاتقه بعد الانقلاب العسكري في غزة، هو رصد ومتابعة واعتقال عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بهدف إضعافهما للحد الأدنى الممكن، وله عناصر يعملون داخل صفوف حركة حماس والجهاد الإسلامي سواء كان ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولديه قدرات تكنولوجية مثل التنصت على المكالمات الهاتفية، وله 11 مركز اعتقال في الضفة الغربية.

يقف على رأس الجهاز اللواء زياد هب الريح ويبلغ من العمر 60 عاما، وهو من أقدم شخصيات الأمن الوقائي ويقف على رئاسة الجهاز في الضفة الغربية منذ العام 2003.

تقول يديعوت: "على عكس اللواء ماجد فرج فإن اللواء زياد هب الريح لا يتمتع بقدرات سياسية عالية، والبيئة المحيطة به تقول إنه يتمتع بقدرات مهنية عالية، وبسبب الازدواجية في مهام الأجهزة الأمنية، والمنافسة لمن يكون الأقرب للرئيس أبو مازن يوجد نوع من التوتر في علاقته مع اللواء ماجد فرج".

الأمن الوطني

هو أكبر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على الإطلاق، هو في الواقع يعتبر الجيش الفلسطيني، جميع منتسبي الجهاز، بحسب يديعوت أحرونوت، من خريجي الأكاديمية العسكرية الفلسطينية في مدينة أريحا والتي تشكل أيضاً مركز تدريب لكافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويجلس على رأس الجهاز اللواء نضال أبو دخان، والبالغ من العمر 48 عاماً، وتقلد من قبل قيادة وحدة العمليات الخاصة في أمن الرئاسة الفلسطينية.

ويشرف على تدريب قوات الأمن الوطني ضباط إيطاليين وبريطانيين، ولهم معسكر تدريب آخر في الأردن تحت إشراف ضباط أمريكان، ومن مهام الأمن الوطني مساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى في حال عجزت هذه الأجهزة عن توفير الأمن لوحدها، وهو من يشارك في حال كان في مناطق السلطة اعتقالات بحجم كبير، بالضبط كما يفعل جهاز الشاباك عندما يستعين بالجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، كما تستخدم قوات الأمن لمواجهة عمليات الإخلال بالنظام العام كما كان في مخيمات جنين وبلاطة في الفترة الأخيرة، وقوات الأمن الوطني تنتشر كذلك على مداخل المدن الواقعة في المناطق (أ).

الحرس الرئاسي

يعتبر هذا الجهاز المنبثق من القوة 17 والذي كان بمثابة وحدة النخبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحدة النخبة الفلسطينية والتي تم تشكيلها من وحدة حماية الشخصيات ووحدة الكوماندوز التابع بشكل خاص للرئيس عباس، وتوكل له مهام حماية الرئيس وبيته ومقر عمله في المقاطعة برام الله، وهو المسؤول عن حماية رئيس الوزراء وبعض الوزراء ذوي الحقائب المهمة والشخصيات التي تشغل مناصب حساسة في السلطة، وحماية الشخصيات الدولية.

الاستخبارات العسكرية

تناط لهذا الجهاز مهام متابعة عناصر الأجهزة الأمنية الذين يرتكبون جرائم جنائية وحتى إرهابية، بالإضافة للكشف عن المتعاوين مع الاحتلال الإسرائيلي أو مرتبط بجهاز امني غير فلسطيني.

كما توكل له مهام منع تسلل عناصر معادية لأجهزة الأمن الفلسطينية، ويجلس على كرسي قيادة الجهاز اللواء زكريا مصلح.

الارتباط العسكري

هو أحد أذرع التنسيق المتبادل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو مسؤول عن الاتصالات المباشرة من قبل السلطة الفلسطينية مع مكتب التنسيق والإدارة المدنية التابع لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

يجلس على رأس الجهاز، العقيد جهاد الجيوسي، وتناط له مهام التنسيق مع سلطات الاحتلال، ويوجد له في كل محافظة مكتب للتنسي، كما يوكل له مهام الحفاظ على الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين الذين يدخلون مناطق السلطة عن طريق الخطأ وتسليمهم لجيش الاحتلال، كذلك الاتصال مع جيش الاحتلال لتسليم أطفال أو شبان من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتقلهم الجيش خلال عملياته اليومية في مناطق السلطة.