أضحى تطوير أفكار أو خارطة طريق فلسطينية، يهدف للاستثمار التقارب الفلسطيني –الأوروبي، ضرورة يجب إدراكها والعمل على تحقيقها، أخذه بعين الاعتبار الجهود التي بذلت والمبذولة هنا وهنالك، خاصة في أعقاب المواقف السويدية تجاه ما يجري في أراضي الفلسطينية المحتلة.
أي معالجة لتحويل التقارب الأخير بين دول أوروبا وفلسطين يجب أن يرتكز على العمل لتحقيق هذا التقارب نتائج ملموسة في مجالات متعدد، وخاصة المجالات السياسية والقانونية الهادفة لتحقق العدالة والانصاف القانوني والقضائي للضحايا الفلسطينيين، ولشعب الفلسطيني عموما.
مع حقيقة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم الأوروبي وخاصة السويدي لحقوق الشعوب ، أن يؤسس له باعتبار مصدره "منظمومه الاخلاق والقيم الأوروبية" وغير مرهون فقط بوصول الأحزاب اليسارية الداعية للعدالة الاجتماعية، بل أن وصول الاحزاب اليسارية إلى الحكم ساهم في تطوير حالة التقارب الأوروبي الفلسطيني.
مرتكزات أساسية:
الحديث حول أفكار محددة أو تقريبا خارطة طريق فلسطينية لاستثمار التقارب الأوروبي – الفلسطيني، وخاصة التقارب السويدي الفلسطيني، يجب أن يتركز وينطلق من مرتكزات أساسية، علينا إدراك معانيها، والعمل بموجبها، من بينها:
يجب إدراك أهمية أن السويد دولة ليست لها خلفية استعمارية، وبالتالي البيئة العامة فيها تناهض فكرة الاستعمار والاحتلال، حتى وان نضج ذلك حديثا، فإن المغزى من دعم الاحزاب السياسية السويدية وخاصة اليسارية يأتي انسجاما مع طبيعة هذا الشعب، وليس باعتقادي كما يشاع أنه مرتبطة بيسارية الأحزاب.
أن السويد دولة ذات أهمية فائقة في بناء مجلس أوروبا، ولا يمكن أن تكون موافقها المعلنة بعيد عن الموافقة الضمنية للاتحاد الاوروبي عليها. خاصة أن السياسة الخارجية السويدية، تتقاطع حاليا كثير من السياسة الاوروبية، ويتجلى ذلك في أعقاب قرارهم فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات.
نضوج التقارب الحالي بين سويد وفلسطين إلى هذا الحد، يجعل الجميع في حالة ملحة دعم القرارات السويدية المتعلقة بكل النزاعات المنتشرة هنا أو هنالك، فليس من المنطق دعم إجراءات السويد بخصوص القضية الفلسطينية، وفي المقابل عدم الترحيب أو حتى الصمت على أقل تقدير تجاه القرارات السويدية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان العربي.
الانقسام الفلسطيني ينعكس بصورة سلبية على المواقف الأوروبية تجاه هذه القضية. ولا يمكن إعفاء القوى الفلسطينية من مسؤولياتهم تجاه استثمار التقارب الأوروبي وتوظيفية بشكل إيجابي للضغط على أوروبا من أجل أن تتحمل مسؤولية أكبر تجاه القضية الفلسطينية.
اعتراف السويد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، ثم صدور تصريحات جريئة لوزيرة الخارجية السويدية، أمر يكتسب أهمية عالية، حيث أن الأمر الأول (اعتراف السويد بدولة فلسطينية) يُمثل نقلة نوعية تدعم القضية الفلسطينية وخطوة مساندة نحو تحقيق الاعتراف الدولي الشامل بالحقوق الوطنية المشروعة، بينما يمثل الأمر الثاني (تصريحات سياسة لتجريم أفعال وسياسة الإسرائيلية) ينظر له باعتباره نقل نوعية حول تطبيق الالتزامات السويد بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة.
السويد كطرف سامً متعاقد ولمكانتها كدولة إسكندنافية الأقرب سياسيا من سويسرا الدولة المودعة لديها اتفاقيات جنيف، عليها التزام واضح بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتعاون مع الحكومات الأخرى، حتى كأساس لأية مفاوضات من أجل تحقيق السلام. بالتالي، فإن يجب على السويد عدم السماح بتقويض سيادة القانون، تحت إدعاء الحاجة للسلام، فأن أي اتفاق سلام يجب أن يرتكز على شرعية حقوق الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا تحت الاحتلال الحربي وينطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
أفكار و أولويات:
يقر الجميع أن حجم التحديات التي تواجه المحاولات الفلسطينية من أجل استثمار التقارب الأوروبي – الفلسطيني، كبير جدا، لأسباب متنوعة على رأسها ضعف قدرتنا على تحديد دقيق لهذه التحديات التي تتصف بالمرونة وترتبط دوما بعوامل سياسية وأخري اقتصادية ذات إبعاد دولية، مع الاعتراف بذلك، فإن هذا الامر يجب أن ينظر إليه باعتباره باعث إضافي لمحاولات لتطوير أفكار محددة أو رسم خطة طريق للاستثمار هذا التقارب، وفقا للأولويات والخطوات التالية:
إجراء تحرك فلسطيني لتأكيد الواجب القانوني والأخلاقي الذي يقع على السويد من خلالها حثها على رفض أي مقترح يقوم على تقويض سيادة القانون الدولي، وذلك عبر ضرورة إعلان رفضها عدم التضحية بالقانون الدولي من أجل السير قدما في أي مشروع قديم أو جديد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فأن أي تسوية لا تنطلق من حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن التعاطي معها.
يجب أن تتضمن خطة الطريق إجراءات واضحة نحو تعزيز إجراءات السويدية الأخيرة، من خلال القيام بدروها لحث الدول الأوروبية في مجلس أوروبا لحذوا مثلها بطريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتصعيد إجراءات انتقاد الجرائم الإسرائيلي.
يقع على السويد، دون إخلال بقاعدة عدم التدخل في شؤون الغير، ضرورة التصدي لمحاولات التقرب الأوروبي الإسرائيلي، كما يحصل حاليا في اليونان، وذلك من خلال تفعيل اليات العقوبات والمقاطعة السياسية.
تعزيز دور السويد في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في اللجان التعاقدية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين مؤخرا، لأخذ قرارات وتوصيات لتعزيز فرص حصول الفلسطينيين على حقوفهم، ومسائله دولة الاحتلال عن جرائهما.
استثمار مكانة السويد كدولة إسكندنافية لأخذ إجراءات واضحة نحو حث سويسرا كدولة مودعة لاتفاقيات جنيف الأربعة دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لعقد مؤتمر يخصص لدراسة الجرائم والانتهاكات الدولية التي تنفذها دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المديين والاعيان المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حث السويد لفتح المجال وتفعيل الولاية القضائية العالمية، بالسماح للضحايا الفلسطينيين، بتقديم شكاوى وقضايا أمام القضائي السويدي، فعلى القضاء السويدي تجاوز او عدم تكرار التسيس المعتمد الذي وقع فيه القضاء الإسباني عند النظر في قضية صلاح شحادة.
دعم السويد لجملة القرارات التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان الدولي فيما يتعلق بحقوق الضحايا الفلسطينيين.
تحرك سويدي لحث مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل السريع لفتح تحقيق جنائي في الجرائم والانتهاكات الدولية التي تنفذها دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المديين والاعيان المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استمرار الدعم السويدي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني المكلف بعمليات رصد توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والترويج للتقارير التي تصدر عنه، بما يضمن فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.
تبني قرار سويدي يقضي بنقل الخبرات القضائية لدي الجهاز القضائي السويدي لتطوير القضاء المحلي الفلسطيني ليكون قادرا على اعمال مبدأ التكامل بين القضاء المحلي والقضاء العالمي.
حث السويدي للتدخل من أجل إعادة النظر في اشتراطات اللجنة الرباعية، وفي مسار إعادة أعمار ما دمر في قطاع غزة، وذلك في تجاه الاعتراف بالديمقراطية الفلسطينية ونتائجها، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الطرق طالما تحمل بين طياتها امتثالا للقانون الدولي الإنساني.
أهمية الترويج أن على كل دول أوروبا وخاصة السويد، واجب إجراء تعديل على سياساتها تجاه دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لتكون هذه السياسات متناغمة مع القانون الدولي. بعبارة أخرى، بعد الاعتراف بفلسطين، ينبغي التشديد على عدم الاعتراف بمستوطنات إسرائيل والجدار ورفض الحصار والعدوان على قطاع غزة، وإلا فالاعتراف لا معنى له.
الوصول لمعالجة لهذه الأولويات، ووضعها موضع التنفيذ، يحتاج عمل فلسطيني دقيق لتنبي استراتيجية واضحة في هذا الصدد، يسبقها نناقش و نتفاكر بشأن هذه الاولويات أو غيرها، وترتبيها وفقا لمعايير الحالة السياسية الفلسطينية والدولية على حد سواء، تم نعكف على توزع الأدوار والمسؤوليات بين الفاعلين الفلسطينيين كافة، لوضع ورسم خطة واضحة تجعل المواطن الفلسطيني يشعر بأثر هذا التقارب على حياته وعلى مدي تمكينه من اعمال حقوقه المشروعة.
