عمّان – قُدس الإخبارية: أكدت الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات رفضها لمشروع تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، مستهجنة "الاستعجال الحكومي" في تركيب هذه الكاميرات، رغم ما ما قالت إنه رفض شعبي فلسطيني وأردني للخطوة.
وقال عبدالله عبيدات رئيس الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأردن ورغم أنه يبادر لهذه الخطوة من منطلق حرصه على المسجد الأقصى؛ إلا أن دولة الاحتلال تستعد في المقابل لتجيير هذه الخطوة واستخدامها لصالحها، مؤكدا على ضرورة أن تهتم الحكومة الأردنية بخطورة الآثار التي قد تترتب على تركيب هذه الكاميرات، "وأن تتعقل وتحافظ على رصيد الوصاية الأردنية الهاشمية على الأقصى مشرقا"، حسب تعبيره.
وأعلن الأردن في عدة مناسبات سابقا أن هذه الكاميرات لن ترصد تحركات المصلين بل المستوطنين، وأنها تهدف لفضح انتهاكاتهم وتأكيد السيادة الأردنية على الأقصى، إلا أن هذه التصريحات لم تكن كافية لطمأنة مخاوف الفلسطينيين وتحديدا سكان القدس، قبل أن يأتي موقف الهيئة الأردنية مؤكدا على هذه المخاوف.
وأكد عبيدات أن هذه الكاميرات ستمكن الاحتلال من إعادة تعريف الصراع الحالي على المسجد، وتقديم المشكلة وكأنها عدوان عربي إسلامي على "الزوار" اليهود، "مع أن العدوان الحقيقي هو محاولة الصهاينة إعادة تعريف هوية المسجد من مقدسٍ إسلامي خالص للمسلمين، إلى مساحة مشتركة مقسمة بين المسلمين واليهود".
ورأى عبيدات أن الكاميرات ستوفر دليلا من مصدرٍ خارجي ستستخدمه سلطات الاحتلال في إدانة المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى، وتساءل، "فهل يرضى الأردن أن يجد نفسه في خانة من يصطف إلى جانب المحتل الصهيوني ضد أشراف الأمة الذين يذودون عن مقدسات الأمة بأجسادهم العارية؟".
وأضاف، "لقد صرّح قادة صهاينة في أكثر من مناسبة بأنهم سيجيرون الكاميرات الأردنية في سياق حماية المقتحمين اليهود، وهم لذلك يستعجلون تركيبها قبل عيد الفصح اليهودي لتساعدهم في ضبط المرابطين وحماية المقتحمين اليهود خلالها، فما بالُ الحكومة الأردنية حريصة على تركيب الكاميرات قبل هذا التاريخ تحديداً؟".
وأشار عبيدات إلى الإعمار الهاشمي المتتالي للمسجد الأقصى باعتباره دليلا على أن الأردن قادر على حماية الأقصى وصيانته وإعماره رغم اختلال ميزان القوى وسقوطه تحت الاحتلال، موضحا، "نتطلَّع إلى أن يبقى رصيد هذه الرعاية أبيضَ ناصعاً حافلاً بالإنجازات وخالياً من الإخفاقات".
