القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: سيتمكن مليار و700 مليون مسلم حول العالم من البقاء على اتصال مع المسجد الأقصى والمرابطين فيه، هذا ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية، في سياق حديثه عن البدء بتركيب كاميرات المراقبة داخل المسجد الأقصى، في خطوة أثارت مخاوف شديدة لدى الفلسطينيين ورواد المسجد والمرابطين فيه.

الخطوة الأردنية جاءت بعد أشهر من اتفاق أردني – إسرائيلي برعاية أمريكية، وإثر مفاوضات وخلافات طويلة في هذا الإطار تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية، فيما اكتفى وزير الأوقاف الأردني هايل داود في تعليقه عليها بأن الأردن يتمسك بأن تكون السيادة الكاملة عليها في يد طواقم الأوقاف الأردنية بالكامل.

الأردن: ترسيخ لسيادتنا على الأقصى

وفي إعلانه عن تركيب الكاميرات قبل أيام، قال المومني إن الكاميرات ستعمل عبر شبكة الانترنت من خلال أجهزة حاسوب وهواتف نقالة، وسيتم تركيبها بحيث تعمل على تغطية مسار اقتحامات المستوطنين وستوثق اعتداءاتهم واعتداءات الشرطة، مؤكدا أن هذه الكاميرات لم توضع لتصوير المصلين المسلمين، بل ستقدم إثباتات للدفاع عن الأقصى بالمسارات القانونية في المحافل الدولية وعبر القنوات الدبلوماسية.

إصرار الأردن على أن تكون السيادة له على هذه الكاميرات، دفعت ما يسمى بـ"بالمجلس الأكاديمي للسياسية القومية"، لتقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا يطلب فيه منها إصدار أمر مؤقت ضد نصب هذه الكاميرات.

وجاء في الالتماس أن نصب الكاميرات يتنافي مع القانون الأساسي حول القدس ويسلم الأردن عمليا السيادة على المسجد الأقصى. كما توجهت المنظمة برسالة خطية إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي ووزيرة القضاء بشأن ذلك، لكنها لم تتلقَّ أي ردود عليها وفقا لما ذكرت إذاعة الاحتلال العامة.

وقال مدير المسجد الأقصى السابق ناجح بكيرات إن هناك تباينا في مواقف أبناء القدس حول تركيب الكاميرات في ساحات الأقصى، فمنهم من يرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومنهم من يرى أنها في الاتجاه المعاكس" .

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يترك أي مشروع يخدم المسجد الأقصى دون تدخله فيه، وهذا ما يظهر في تدخله في كل كبيرة وصغيرة في ترميم مصليات وأروقة المسجد، مضيفاً أن مشروع تركيب الكاميرات يتطلب وجود ضمانات دولية قوية بيد السيادة الأردنية حتى يكون مشروع عربي مستقل بعيداً عن أيدي المحتل.

وأضاف، "أبناء القدس لديهم خبرة فيما يفعل الاحتلال حيال الكاميرات، فهم يواجهون مشكلة كاميرات المراقبة بالبلدة القديمة والتي تزيد عن 900 كاميرات موزعة بين أحياء وأزقة البلدة وعلى أبواب المسجد الأقصى"، موضحاً أن هذه الكاميرات تشكل جزءاً من هيمنة المحتل على أبناء القدس، فهو يستخدمها في ملاحقتهم، "لذلك فالمجتمع المقدسي متخوف جداً من موضوع الكاميرات في المسجد الأقصى".

وأشار بكيرات إلى أن وجهة النظر المتخوفة من قبل أبناء القدس تقول إن الأيام القادمة ستكشف موقف الاحتلال من هذه الكاميرات، خصوصا أنها ستكون متصلة بالشبكة العنكبوتية فالجانب المحتل يسرق الأرض والهواء وهو قادر على سرقة المعلومة من الشبكة العنكبوتية، وبالتالي سيحصل الاحتلال على المعلومات وسيزيد من تدخلاته وهيمنته على المسجد الأقصى.

مخاوف فلسطينية

تأكيدات الجانب الأردني بأهمية هذه الكاميرات وجدواها وتطميناته بأنها لصالح المصلين وليس ضدهم، مازالت غير كافية لإزالة المخاوف لدى قسم كبير من المرابطين في المسجد والمصلين الذين يحافظون على صلواتهم فيه.

أحد المرابطين تامر شلاعطة رأى أن الكاميرات الجديدة لا تكفي لبسط سيادة الأوقاف على الأقصى، "فالاحتلال يهيمن بكاميراته الموجودة في كل مكان على المسجد ويراقب كل ما يدور فيه .. الأوقاف لا تستطيع إجراء ترميمات داخل المسجد إلا بموافقة الاحتلال فكيف ستفرض سيادتها على الكاميرات أو من خلالها"، وفق قوله.

وقال شلاعطة، إن هذه الكاميرات ستعمل على تثبيت كل حركة تحصل في المسجد الاقصى وتبثها علناً وبناءً على هذه المعلومات التي تبث عبر موقع الكتروني سيصل الاحتلال لمعلومات كاملة وشاملة وعلى طبق من فضة، "ما يعني أن الاحتلال يزيد من فرض سيادته على الأقصى بشكل أكبر بعد تركيب هذه الكاميرات".

وأشار لوجود أفلام مصورة وثقت اعتداءات الاحتلال بما في ذلك الحرق والضرب، وتساءل، "ماذا فعلت الأردن؟ هذه المواد التقطتها عدسات الصحفيين والنشطاء والمصلين ونشرت والكل شاهدها قبل هذه الكاميرات، فماذا حدث؟ وماذا ستضيف الكاميرات؟".

أما نظام أبو رموز فرأى أن وضع الكاميرات داخل الأقصى ومصلياته اعتداء على المسجد وانتهاك لحرمته، مضيفا، "نحن نقدر أن الخطوة ستبقي المسلمين بكل بقاع العالم على تواصل مع المسجد الأقصى، ولكن المسلمين يدركون أن الاقصى محتل ويعتدى عليه بشكل يومي فما هو الشيء الجديد الذي ستضيفه لهم هذه الكاميرات".

من جانبها قالت نهلة صيام، إن دخول المستوطنين للمسجد الأقصى بحد ذاته انتهاك بحق المسجد والإسلام والمسلمين، "ويتوجب على أصحاب السيادة على المسجد (الأردن) أن لا يغضوا نظرهم عن الانتهاك الرئيسي وهو الاقتحام ليرصدوا بكاميراتهم الأحداث التي قد تقع بعد ذلك"، وفق تعبيرها.

وأضافت، "من الجدير بدائرة الاوقاف الأردنية أن تتدخل لوقف غطرسة الاحتلال بإبعاد الصحافيين الذين كانوا يوثقون الأحداث داخل ساحات المسجد الأقصى ومصلياته .. يجب على السلطات الأردنية عن تأخذ موقفا حاسما بحق ما يجري في المسجد بدل أن تأخذ دور المتفرج عبر الكاميرات على تدنيس الأقصى"، كما قالت.

ويأتي تركيب كاميرات المراقبة في الأقصى تزامنا مع احتفال المستوطنين بما يسمى "عيد المساخر"، ليكون اختبارا أولا لجدوى هذه الخطوة، علما أن سلطات الاحتلال استبقت هذا العيد بقيود على دخول المصلين للمسجد أبرزها منع من تقل أعمارهم عن 40 عاما من دخوله.

كما تجدر الإشارة إلى أن شهر نيسان المقبل سيشهد تكثيفا للاقتحامات بسبب عدد من الأعياد اليهودية التي تبدأ في أواخره ويدرك خلال ذلك كل عيد الآخر.