الخليل- قُدس الإخبارية: نجحت عمليات الفلسطينيين في مستوطنات "غوش عتصيون" خلال الانتفاضة الحالية، باثارة قلق الجهات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، التي تحاول حماية مستوطنيها، الأمر الذي أجبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعالون زيارة تجمع "عتصيون" الاثنين، ومواساة مستوطنيه، والإعلان عن عقوبات جماعية ضد الفلسطينين.
ويعرّف مصطلح "غوش عتصيون" على أنه تجمع استيطاني يقع شمالي مدينة الخليل، وجنوب مدينة القدس وبيت لحم، ويعتبر مخالفًا للقانون الدولي الذي يحظر الاستيطان في مناطق الضفة المحتلة، وقد تكوّنت نواته في عام 1948، ولكنه تطور بعد عام 1967 حتى أصبح يضم 22 مستوطنة في عام 2015، ويعتبر حاليًا جزءا من مخطط نتنياهو المعروف بـ"القدس الكبرى"، ويضم التجمع مجموعة من المرافق المشتركة التي يستخدمها الفلسطينيون والمستوطنون معا، مثل محطة الوقود، والسوق التجاري "رامي ليفي".
تسعُ عمليات وقعت على مفترق "عتصيون" خلال الانتفاضة الحالية، ما أدى إلى مقتل أربعة مستوطنين وجرح سبعة آخرين، متجاهلين عدد الشهداء الفلسطينين الذين قتلتهم "إسرائيل" سواء في "عتصيون" أو غيرها من المناطق، كما ركز الإعلام الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين على خطورة العمليات الفلسطينية في "عتصيون"، بينما ركّزت أخرى على أنها تعتبر نهاية لمرحلة التعايش الفلسطيني الإسرائيلي في مرافق التجمع الإستيطاني، بحسب احصائية القناة الإسرائيلة العاشرة
تهديدات نتيناهو
اختار نتيناهو "عتصيون" للتصريح بتهديداته تجاه الفلسطينين وإعلان سياسية العقاب الجماعي تحديدًا لسكان مدينة الخليل، لإرضاء عائلات القتلى الإسرائيليين، ونظرًا لخطورة المنطقة الأمنية وتأثيرها على مسلك الحياة اليومية للمستوطنين، حاول نتنياهو طمأنة المستوطنين بأن دولة الاحتلال ستتخذ الاجراءات المناسبة لوقف العمليات والتصعيد.
وأكد نتنياهو في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لتأبين قتلى مستوطنات "غوش عتصيون" أنه طلب من قيادات الجيش توسيع النشاطات الاحتلالية في الضفة، وتعزيز القوات، بحيث أن جيشه يستطيع دخول أي مكان بالضفة دون قيود، وإصدار تعليمات فورية بفحص ومراقبة كل سيارة أو شخص يقترب من مفترق "عتصيون"، أضافة إلى وقف ومنع أقرباء منفذي العمليات من تصاريخ العمل داخل "إسرائيل".
وكان من بين جملة العقوبات التي أصدرها نتنياهو ضد الفلسطينيين، زيادة الاعتقالات في صفوف حماس والجهاد الإسلامي في كافة المناطق والخليل تحديدا، والتفكير بتهجير عائلات منفذي العمليات وقادة التحريض إلى غزة، وخاصة من يعلمون بشكل مسبق عن العمليات، وأضاف أنه سيتعامل كذلك مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حازم، لوقف ما أسماه "التحريض" على قتل الإسرائيليين.
ووافقه الرأي يعالون، الذي صرّح الآخر في ذات المكان والمناسبة، أنه أمر بزيادة قوات الجيش على مداخل التجمع الإستيطاني"عتصيون" وخاصة من عناصر وحدة كفير العسكرية، وأنه لن يسمح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي برفع رأسيهما في الضفة، وانتهز الفرصة لتصوير المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي على أنها صورة أخرى للتطرف الإسلامي.
فشل التعايش في "عتصيون"
أعدت القناة العاشرة العبرية تقريرًا قالت فيه إن منطقة "غوش عتصيون" كانت تمثل أكثر المناطق هدوءًا وإمكانية للتعايش بين المستوطنين والفلسطينيين، إلا أن تقاطع "عتصيون" بدا يعتبر الأكثر خطورة في الضفة، لصعوبة منع وقوع العمليات فيه، ولكنه اليوم تحول إلى ثكنة عسكرية، مدعية أن أجواء التعايش والاختلاط بين الفلسطينيين والمستوطنين التي كانت سائدة في الأعوام السابقة، لن تعود إلى طبيعتها قريبًا.
من جانبه وصف موقع واللا العبري مفترق "عتصيون" بأنه أصبح منطقة "يائسة"، ويضيف أحد المستوطنين المتواجدين على المفترق "في كل لحظة هناك خوف يتملكنا أن يأتي شخص ويحاول طعننا أو إطلاق النار علينا". أما عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ زعيم المعسكر الصهيوني وقريب أحد القتلى في العمليات الأخيرة فقال، "جئت إلى هنا للتضامن مع مستوطني غوش عتصيون الذين يمرون في أوقات عصيبة".
وحاول موقع واللا، التركيز على أن مفترق عتصيون تحديدًا كان بؤرة للتعايش مع الفلسطينيين، لكن الواقع اليوم تغيّر، بعد أن أصبح المستوطنون يقفون خلف المكعبات الإسمنتية لا أمامها لانتظار الحافلات والمواصلات، خوفًا من عمليات الطعن وإطلاق النار من السيارات المارة، وبعد أن تحول مجمع التسوق "رامي ليفي" إلى ثكنة عسكرية.
أما زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي كان من أشد المعارضين لفكرة نتنياهو باتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة المحتلة، فدعا إلى الخروج لحملة "سور واقي" ثانية، لتثبيت السيادة الإسرائيلية في "غوش عتصيون"، مشددًا أنه قبل كل شيء يجب ضم "غوش عتصيون" إلى "إسرائيل" وفصلها عن الضفة.
