رام الله – ترجمة قُدس الإخبارية: مضى عامين على إعلان جيش الاحتلال، عزمه دراسة تقرير "لليونيسيف" حول انتهاكاته لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا تلك التي تحدث خلال اعتقالهم، لكن لا شيء تغير.

وتقول مجلة (972) الإسرائيلية، إن أدلة جديدة تشير إلى ارتفاع أعداد عمليات اعتقال الأطفال خلال ساعات الليل، من 51% عام 2013، إلى 65% في العام الجاري، مضيفة، أن الجيش يعتمد بشكل أكبر الآن على اقتحام المنازل ليلا وتحطيم أبوابها، بدلا من طريقة الاستدعاءات وإحضار الآباء لأبنائهم.

كما تشير الأدلة أيضا الى نقل الاطفال فور اعتقالهم ليلا من منازلهم إلى غرف التحقيق بواسطة مركبات عسكرية، وحول طريقة النقل يشتكي الأطفال من استخدام أساليب مؤلمة في تقييدهم من أيديهم، بالإضافة لتعصيب أعينهم، بالإضافة لتواصل إبلاغ الأطفال عن تعرضهم للعنف الجسدي أثناء اعتقالهم.

ويضيف الموقع، بأن الأطفال اشتكوا أيضا من استمرار إجبارهم على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية في ختام استجوابهم، كما اشتكى غالبيتهم من تعرضهم للتفتيش العاري بطريقة مهينة في مراكز الاحتجاز، مبينا، أن الاحتلال يواصل اعتقال 50% من الأطفال في سجون داخل "إسرائيل"، وهو ما ترفضه اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، اللذان يمنعان اعتقال أبناء الشعب المحتل في سجون داخل الدولة التي تحتلها.

ويوضح الموقع، أن مؤشرا واحدا شهد تحسنا منذ تقرير اليونيسيف، تمثل في إبلاغ الاحتلال لـ 28% من الأطفال المعتقلين بأنهم يملكون حق التزام الصمت خلال التحقيق، لكن هذا الحق منح لهم منقوصا فمثلا أبلغ أحد الأطفال بأن محققا أعلمه بحقه التزام الصمت، فيما هدده محقق آخر بالاغتصاب إذا لم يعترف.

ويرى التقرير بأن جيش الاحتلال لم يغير شيئا منذ تقرير اليونيسيف، لأنه يعتقد بأن أسلوب الاعتقال العسكري الذي بدأ العمل به منذ عام 1967 أي بعد احتلال الضفة، هو وسيلة أساسية للسيطرة على الفلسطينيين بالضفة، لضمان أمن 40 ألف مستوطن يقيمون على أراضيها المسلوبة.

ويشير بأن عدم التقدم منذ موعد التقرير الدولي قبل عامين، سيكون (شاءت "إسرائيل" أم أبت) أحد العوامل التي سيأخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالاعتبار، عند التحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.