بيت لحم – قُدس الإخبارية: مساء يوم الأربعاء (2/أيلول)، أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفتى عنان ملش (15 عاما) من مخيم عايدة، وتسببت بإصابته في قدميه ثم اعتقلته، بذريعة محاولته إلقاء زجاجة حارقة على جنود الاحتلال قرب مسجد بلال بن رباح، شمال بيت لحم.

في اليوم التالي؛ أعلن نادي الأسير أن الفتى عنان محتجز في مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة، لكن هذا الخبر مر سريعا، دون أن يعلم أحد بأن عنان يعاني الأمرين في المستشفى الذي تحول إلى غرفة تحقيق وزنزانة اعتقال معا.

ويقول عنان، إن ثلاث رصاصات أصابته في قدمه اليسرى، كما أصابت رصاصة رابعة قدمه اليمنى،  قبل أن يهاجمه الجنود ويعتقلوه موجهين له الشتائم، مضيفا، أنه لم يستطع المشي على قدميه طويلا، بسبب النزيف الكبير في قدمه اليسرى والآلام الناتجة عن ذلك، فسحبه أحد الجنود من يده اليمنى ومعظم جسده على الأرض.

وبحسب إفادته لمحامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإن أحد الجنود ضرب رأسه بقدميه قبل الوصول لسيارة الإسعاف، ثم بصق عليه وهو يسأل عمن كان معه، فيما كان عنان ملقى على الأرض لا يستطيع الحركة، قبل أن يتم نقله الى مستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس، وهناك أجريت له جراحة مستعجلة في قدمه اليسرى.

ويوضح عنان، أن الفحوصات أظهرت وجود كسر في قدمه، ورغم ذلك فقد قيده الجنود من قدميه فور خروجه من العملية الجراحية، ولم يسمح بفك تلك القيود حتى خلال تناوله الطعام.

 وخضع الطفل ملش للتحقيق وهو على سرير المستشفى، من قبل محقق قال إنه من شرطة الاحتلال، وقد تمحور التحقيق حول إلقائه الحجارة والزجاجات الحارقة وحيازة عبوة ناسفة، وقد استمر التحقيق نحو نصف ساعة نفى خلالها عنان كافة التهم الموجهة إليه.

وينقل المحامي بأن المحقق لم يعرف عن نفسه أو يتلو عليه حقوقه مثل حق التزام الصمت، أو وجود أحد الوالدين أو استشارة محام، كما ألزمه بالتوقيع على إفادة باللغة العبرية دون أن يفهم فحواها.

وتمكن والدا عنان من زيارته مرة واحدة خلال تواجده في المستشفى، وعندما علم الجنود بوجودهما طردوهما بذريعة أنه معتقل ولا يسمح بزيارته، وبعد ستة أيام من اعتقاله أي بتاريخ (8/أيلول)، نقل الفتى وهو طالب بالصف العاشر إلى محكمة "عوفر" العسكرية على كرسي متحرك.

وأجلت محكمة الاحتلال محاكمة عنان إلى (10/أيلول)، ثم عادت لتؤجل المحاكمة من هذه الجلسة إلى السابع عشر من الشهر الجاري، فيما نقل عنان إلى عيادة سجن "الرملة".

ويشير تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين بلغ حتى نهاية شهر تموز الماضي، 153 طفلا، موزعين على سجون: "هشارون"، و"عوفر"، و"المسكوبية"، و"مجدو"، من ضمنهم 19 طفلا تحت سن (16 عاما)، علما أن المواثيق الدولية تعتبر سن الطفولة حتى (18 عاما).