باريس – قُدس الإخبارية: قرر القضاة الفرنسيون المكلفون بالتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات  رد الدعوى المرفوعة، "لعدم كفاية الأدلة" حول تعرضه للقتل.

ونقلت وكالة فرانس برس، أن نيابة نانتير أعلنت أن القضاة الثلاثة قرروا رد الدعوى نظرا "لغياب ادلة كافية" لتحديد ما اذا كان عرفات قضى "قتلا"، وهو ما أكده أيضا المحامي فرنسيس شبينر على تويتر.

وأشارت الوكالة إلى أن الخبراء المكلفين بهذه المهمة من القضاة استبعدوا مرتين فرضية التسمم باعتبار ان وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في الاجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته.

وكانت سها أرملت الرئيس الراحل رفعت دعوى في آب من عام 2012 تطالب فيها بالتحقيق باغتيال أبو عمار، بعد اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في اغراض شخصية للرئيس الذي توفي في 2004 في احد المستشفيات قرب باريس.

وفي حيثياتهم الاضافية، استعان الفرنسيون بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول اخذت من عرفات اثناء معالجته في المستشفى، لتخرج النيابة العامة وتقول إنها لم تعثر على المادة المذكورة.

لكن خبراء سويسريون استعانت بهم سها عرفات اكدوا ان نتائجهم "تدعم فرضية تسمم الرئيس الراحل بمادة البولونيوم".

وكانت السلطة الفلسطينية شكلت لجنة خاصة للتحقيق في ظروف استشهاد أبوعمار، وكان آخر ما صدر عن رئيسها اللواء توفيق الطيراوي أن اللجنة تعرفت على القاتل الذي دس السم للرئيس، لكنها تحتاج لبعض الوقت حتى تتاكد من تحقيقاتها ومن يقف خلف عملية الاغتيال، ثم لم يصدر عنه أي تصريح بعد ذلك.