رام الله – خاص قُدس الإخبارية: أكدت حكومة التوافق إجراء تعديل جديد على خمس حقائب فيها، وهو ما أعلنت حركة حماس رفضها له بشدة واعتبرته انقلابًا على المصالحة، فيما رأى محلل سياسي أن الخطوة تمثل محاولة من الرئيس محمود عباس لإحكام السيطرة على الحكومة ورسالة منها للمجتمع الدولي.
وتضمن التعديل تعيين صبري صيدم وزيرًا للتربية والتعليم، وحسين الأعرج وزيرًا للحكم المحلي، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد، وسميح طبيلة وزيرًا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرًا للزراعة.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن التعديل الجديد تم بعد الاجتماع الذي عقد اليوم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمدلله، وتم فيه الاتفاق على توسيع عمل الحكومة بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا.
وفي ردها الأولي على القرار؛ أعلنت حركة حماس عن رفضها الاعتراف بهذه "الإجراءات والتعديلات المنفردة"، معتبرة التعديل غير دستوري وانقلابًا على المصالحة وأن الحكومة أصبحت حكومة انفصالية.
وتعليقًا على التعديل وموقف حماس، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن بعض الأسماء في التعديل الجديد قريبة من الرئيس محمود عباس مثل حسين الأعرج الذي يعمل رئيسًا لديوان الرئاسة، ما يعني أن الرئيس يحاول إحكام سيطرته بشكل أكبر على الحكومة.
وبين حرب لـ قُدس الإخبارية، أن هذا الإجراء لا يعني الكثير لأن الحكومة لن تتمكن من العمل في ظل رفض حركة حماس لهذا التعديل، موضحًا، أن الرئيس ومن خلال التعديل أراد إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأنه هو من يسيطر على زمام الأمور في السلطة، وأنه يستطيع اتخاذ إجراءات دون مشاورة.
وحول الرد المتوقع من حماس على التعديل الوزاري، قال حرب إن هناك سيناريوهين متوقعين، أولهما أن تشكل حماس حكومة في قطاع غزة وتذهب باتجاه الانفصال عن الضفة، أما الثاني، فهو قبول ضمني بالتعديل مع منع الحكومة من العمل.
وأشار إلى أن حماس هي من تسيطر على الأمور في الوزارات وعلى المستوى الأمني في قطاع غزة، وتستطيع منع الحكومة من أداء مهامها في القطاع حتى لو أعلنت موافقتها على التعديل.
ولم يشمل التعديل الجديد أي تغيير على حقيبة الداخلية، فقد بقيت هذه الحقيبة بيد رئيس الحكومة رامي الحمدلله، رغم المعلومات المتكررة إعلاميًا عن ترشيح أسماء لهذا المنصب وأبرزها اللواء حازم عطا الله.
واعتبر الكاتب حرب، بأن احتفاظ الحمدلله بهذه الحقيبة يرجع إلى كون هذه الوزارة تشكل عقبة كبيرة ونقطة خلافية بين حركتي حماس وفتح، مبينًا، أن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي سيمنع حدوث اضطرابات جديدة كونه متوافق عليه بين الحركتين.
وكان الرئيس محمود عباس دعا حركة حماس للتوافق على حكومة وحدة وطنية (فصائلية)، إلا أن هذه الدعوة لم تحقق أي تقدم وسط اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس بالمسؤولية عن ذلك.
