القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بحكومة الاحتلال اليوم الإثنين، الاجراءات المكملة لسن "قانون محاربة الارهاب" الذي أعده طاقم قاده خلال السنوات الأخيرة مساعد المستشار القانوني للحكومة المحامي راز نزري.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، بأن القانون يوسع صلاحيات أذرع الأمن في محاربة "الارهاب" ويشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين فيه، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم ارهابي" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً إو قياديًا في التنظيم وخمس سنوات على العضو في التنظيم.
كما ينص القانون على أن لجنة أطلاق السراح لا تقدم توصية الى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، الا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله، ويسري القانون بشكل خاص على المتهمين الذين حوكموا في محاكم مدنية، ويتوقع أن يعيق عملية إطلاق سراحهم في إطار صفقات لتبادل الأسرى.
كما يمنع القانون إبداء التماثل مع "تنظيم إرهابي" إو نشر دعوة لممارسة نشاط أو نشر تمجيد من شأنه أن يقود إلى "عمليات ارهابية"، ويوسع مشروع القانون العقوبة على من يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "ارهابي"، فمثلًا يمكن حسب هذا البند محاكمة تقني يركب أجهزة كهربائية أو حواسيب في مكاتب "تنظيم ارهابي".
ويعرف القانون المقترح مخالفات مساعدة الارهاب جراء الاهمال والعضوية السالبة في تنظيم ارهابي، وسيحدد العقوبة على ما يسمى "تنظيمات الغلاف" كالجمعيات الخيرية التي تستغل لإحضار أموال للإرهاب.
من جهتها، اعتبرت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية، أن تشريع الاحتلال المرتقب بتوسيع تعريف المنظمات والأعمال الإرهابية، بأنه "نكتة سوداء تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال باعتباره أساس كل فعل إرهابي"، مؤكدة أن القانون المرتقب "يُقدم شهادة إدانة لدولة ترعى الإرهاب وتُشجعه وتحميه، وتستثمر القضاء الصوري لتمريره".
وشددت الوزارة على أن "القوانين والشرائع الدولية تفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، لشعب يرزح تحت احتلال أقام كيانه العنصري على أنقاض مئات المدن والبلدات والقرى خلال نكبة عام 1948، في أوسع وأفظع فعل إرهابي دموي".
ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "التفريق بين الإرهاب الإسرائيلي والحق المشروع في مقاومة احتلال يواصل حملات تطهير عرقي منذ القرن الماضي"، مطالبة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بتفادي استخدام المصطلحات الإسرائيلية، والحذر من تكرارها أو تبنيها أو نقلها "لما تمثله من تحريف وتزوير للحقائق المجردة".
