بروكسل – قُدس الإخبارية: قرر الاتحاد الأوروبي أخيرًا البدء بوضع علامة على منتجات مستوطنات الاحتلال في أراضي 67، على أن يبدأ تنفيذ ذلك قبل نهاية العام الجاري كحد أقصى.

وبدأ مسؤولون أوروبيون بصياغة الوثيقة التي ستتضمن تعليمات حول هذا القرار، وذلك بمبادرة من وزير خارجية بلجيكا ديديا رندر، الذي كانت بلاده قد نشرت عام 2014 تعليمات تلزم شبكات التسويق بوضع علامات على المنتجات الزراعية للمستوطنات في شرقي القدس والضفة والجولان.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لرسالة وقع عليها وزراء خارجية 13 دولة أوروبية ليست منها ألمانيا، تنص على تطبيق الخطوة، إلا أن تدخل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي كان يرعى مفاوضات "إسرائيل" والسلطة آنذاك أدى لتجميدها.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن وزراء خارجية 16 دولة في الاتحاد طلبوا قبل من شهرين من المفوضية العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، المضي قدمًا في إجراءات وضع علامات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق في أوروبا حفاظًا على حل الدولتين.

وقال الوزراء في رسالتهم، "نحن نعتقد أن تعميم تعليمات واضحة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات مستوطنات الضفة الغربية هي خطوة حيوية لتطبيق السياسات بعيدة المدى للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على حل الدولتين".

 وأضاف الوزراء، أن استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة والمناطق الأخرى التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 يهدد فرص التوصل إلى "اتفاق سلام نهائي عادل"، داعين إلى استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية لهذه الخطوة لتجنب تضليل المستهلكين في أوروبا حتى يعرفوا مصدر البضاعة التي يشترونها.

من جانبه اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فالتسر، الخطوات الفعلية المرتقبة بشأن منتجات "إسرائيل" في أوروبا، محاولة من الاتحاد للضغط على دولة الاحتلال سياسيا في عملية التسوية، من خلال أدوات وقنوات اقتصادية.

يذكر أن الموقعين على الرسالة إلى موغريني هم وزراء خارجية دول، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، السويد، مالطا، النمسا، إيرلاندا، البرتغال، سلوفينيا، هنغاريا، فينلندا، الدنمارك، هولندا، ولوكسمبورغ.