غزة – ترجمة قُدس الإخبارية: عام مضى على عدوان الـ 50 يومًا ضد قطاع غزة، ومازالت حكومة الاحتلال تكرر مقولة أن الجيش الإسرائيلي فعل كل ما هو ممكن لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وهو ما تكذبه شهادات جنود نقلتها جمعيات ومراكز إسرائيلية ناشطة في حقوق الإنسان.
ويقول الباحث في منظمة كسر الصمت ناداف بجيلمان، إن خارجية الاحتلال نشرت تقريرًا تضمن إنكار الادعاء بأن سلوك الجيش الإسرائيلي خلال العدوان شكل خرقًا للقانون الدولي، واعدًا بمحاسبة كافة الجنود الذين "انحرفوا عن التعليمات"، معلقًا، أن ذلك لم يكن سوى غطاءً لمنع أي نقاش حقيقي في السياسة القتالية في غزة خلال الصيف الماضي.
بجيلمان وهو جندي سابق في لواء "ناحال" كتب في موقع "تايمز أوف إسرائيل" قائلاً، إن شهادات لجنود شاركوا في العدوان تضمنت اعترافات بأنهم فتحوا النار بشكل عشوائي ودون أي اهتمام بوجود مدنيين في الأحياء التي تحولت لمناطق قتال بعد اجتياحها برًا.
ويوضح بجليمان، إن المدفعية أيضًا هاجمت مساحات واسعة عشوائيًا، وأطلقت قذائفها على المناطق المدنية وعلى بعد مئات الأمتار من الهدف الأصلي لها، ويعلق، "لا يمكن استخدام هذا النوع من الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان مثل غزة، ويزعمون أنهم فعلوا كل ما هو ممكن لتجنب إيذاء المدنيين".
ويؤكد، أن الشهادات التي جمعتها منظمة "كسر الصمت" أشارت إلى استخدام سياسة اليد الخفيفة على الزناد، وعدم مبالاة القيادة الإسرائيلية بالمدنيين، كما أنها تؤكد أنه تم إطلاق النار على أي شخص يتم مشاهدته في منطقة قتال، برغم بقاء مدنيين في منازلهم داخل أحياء في هذه المناطق.
ويشير بجيلمان، إلى توجيه الاحتلال ما أسماها بالصواريخ التحذيرية إلى المنازل في غزة لإنذارها باستهدافها بعد لحظات، مبينًا، أن بيانات منظمة "بتسيلم" الحقوقية أكدت استشهاد حوالي 600 فلسطيني في مثل هذه الضربات، منهم 45% من النساء.
ويوضح، بأن جيش الاحتلال لم يكن في حالات كثيرة يمهل سكان هذه المنازل ما يكفي من الوقت لمغادرتها، بل إنه لم يحاول التأكد من عدد الأشخاص في المباني قبل قصفها، أو ما إذا كان السكان قد أخلوا منازلهم قبل الهجوم، على الرغم من أن ذلك كله في حدود قدرات الجيش الإسرائيلي.
ويرى بجيلمان، بأن انتهاكات "البروتوكول" المزعوم خلال العمليات العسكرية لجيش الاحتلال لم تكن خاصة بالعدوان الأخير، فالمشكلة برأيه ليست في السلوك بل في القواعد ذاتها، داعيًا لأن تتوقف القيادة السياسية الإسرائيلية عن الاختباء وراء الجنود، وتحمل المسؤولية عن الكمية الهائلة من القتل والدمار في غزة.
ويضيف، بأنه حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في "إسرائيل" يؤذن لها باستجواب الحكومة وقادة الجيش، وتوفير أساس للمناقشة العامة والمستنيرة بشأن القيم والمعايير الأخلاقية، معتبرًا، أن هذه اللجنة سيكون باستطاعتها توفير إجابة مناسبة للمسائل الصعبة التي أثارتها شهادات الجنود.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة "كسر الصمت" كشفت مؤخرًا عن شهادات لجنود أعدموا سيدة بشكل مباشر، وأطلقوا النار على شخص يركب دراجة نارية دون وجود خطر على حياتهم، بالإضافة لسرقة الممتلكات الفلسطينية وتدمير السيارات باستخدام المجنزرات، وقد تمت هذه الجرائم جميعها من قبل جنود في كتيبة المدفعية بجيش الاحتلال.
