في عام ٢٠١٠ أطلق الشاب اسلام حامد النار على مستوطنين بالقرب من مدينة رام الله، ليقوم بعدها جهاز المخابرات الفلسطينية باعتقال اسلام والتحقيق معه بشبحه وضربه وباستخدام الكهرباء لينتزعوا منه اعترافاً حول العملية وتفاصيلها، ثم عرضه جهاز المخابرات على محكمة عسكرية حكمت عليه بالسجن لمدة ٣ سنوات، انتهت مدة الحكم منذ سنتين و رفض الجهاز اخلاء سبيل اسلام خوفاً من اغتياله او اعتقاله من قبل جيش الاحتلال.
عائلة اسلام لجأت للمحكمة العليا التي اصدرت أمرا قضائياً يقضي بالافراج الفوري عن نجلها ولكن جهاز المخابرات لم يلتزم بهذا الأمر القضائي.
اعلن اسلام اضرابه عن الطعام منذ أكثر من ٨٠ يوما طالبا حريته وهو لا يزال مضرباً حتى اللحظة.
قضية اسلام حامد هي واحدة من عدة قضايا مشابهة، حيث تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال مقاومين نفذوا أو أعدوا لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الصهيوني، تحقق معهم باستخدام أشد وأقسى أشكال التعذيب وتنتزع منهم اعترافاً كاملاً ثم تبدأ بلعب دور الحريص على حياتهم وأمنهم، هل حقاً تكون حماية المقاومين بملاحقتهم وكشفهم واعتقالهم؟!
في الحرب الأخيرة التفت كل الجماهير باختلاف انتمائها الحزبي واختلاف توجهاتها ومعتقداتها التفت جميعها حول المقاومة وهتفت لقادتها وعناصرها ورقصت وفرحت وهللت لها يوم اختطاف شاؤول ويوم زكيم وناحل عوز ويوم دكت الصواريخ سماء تل أبيب والقدس وحيفا وكل المستوطنات من أقصى شمال فلسطين الى أقصى جنوبها.
هل يختلف اسلام ورفاقه في الضفة الغربية عن المقاومين الذين اقتحموا ناحل عوز وزكيم أو عن المقاومين الذين رابطوا على ثغور غزة واضعين أرواحهم ودماءهم فداءا للوطن وللقضية؟! هل نرضى أن يكون جزاء المقاومين الأبطال في الضفة الغربية الملاحقة والاعتقال والتعذيب؟!!
لا أظن أن أحداً يقبل ذلك، واذا كان التنسيق الأمني ضرورة ومطلباً شعبياً فنطالب منظمة التحرير بعرض التنسيق الأمني على استفتاء شعبي يقرر فيه سكان الضفة الغربية -"المستفيد" الأول (بحسب مبررات الاجهزة الأمنية)- اذا كانوا يريدون استمرار التنسيق أم ايقافه.
