رام الله – قُدس الإخبارية: جددت نقابة المهندسين في الضفة خطواتها الاحتجاجية محاولة تحقيق ثلاثة مطالب أساسية، في حين توجهت الحكومة إلى القضاء لإبطال الاحتجاج باعتباره غير قانوني.
وأعلنت النقابة الإضراب عن العمل الثلاثاء الماضي، ويومي أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، في حين رفعت الحكومة قضية لدى محكمة العدل العليا، طعنت فيها بالإضراب باعتباره خطوة غير قانونية ويضر بالمصلحة العامة، لتعقد المحكمة اليوم جلسة للنظر في هذه القضية.
وقال نقيب المهندسين مجدي الصالح، إن المحكمة استمعت لأقوال النيابة العامة والشهود، حيث تدعي الحكومة أن الإضراب يؤثر على مصالح المراجعين ويضر بالمشاريع التي تنفذها الحكومة، موضحًا، أن محامي النقابة نجح في تأجيل النظر في القضية إلى جلسة جديدة صباح يوم غد الأربعاء.
ورفض الصالح ادعاءات الحكومة مؤكدًا أن النقابة ملتزمة بالقوانين الفلسطينية حتى عند اتخاذ قرار بخوض الإضراب، ومعتبرًا أن عقد الجلسة اليوم كان متعمدًا وهدفه إفشال الإضراب المقرر من النقابة.
وبين الصالح لـ قُدس الإخبارية، أن مطالب النقابة تتمثل في رفع علاوة طبيعة العمل إلى 120%، أسوة ببقية النقابات مثل أطباء الأسنان والصيادلة الذين تم صرف علاواتهم بدون أي احتجاجات، موضحًا، أن الحكومة كانت قد قررت رفع علاوة المهندسين 90% من جانب واحد ودون التحاور مع النقابة.
وتطالب النقابة أيضًا بصرف علاوة المخاطرة بشكل عام، وصرف علاوة المخاطرة الخاصة بالمهندسين العاملين في وزارة الصحة، وقد أوضح الصالح أن النقابة علقت فعالياتها في شباط الماضي بسبب الوضع الاقتصادي السيء للسلطة بعد احتجاز عائدات الضرائب، كما أجلت هذه الفعاليات في آذار بسبب إجراء انتخابات مجلس النقابة.
وأضاف، أن وفدًا من النقابة اجتمع برئيس الوزراء رامي الحمدلله في شهر نيسان، وحصل منه على تعهد بتفعيل لجنة الحوار ودفع العلاوات غير المدفوعة، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما دفع النقابة لاتخاذ خطوات احتجاجية، مبينًا، أن احتجاجات جديدة ستنفذ الأسبوع المقبل وسيتم الإعلان عنها لاحقًا بعد اجتماع مجلس النقابة.
